أكدت لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، خطوة علي الطريق الصحيح لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وقال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس اللجنة، إن هذا القرار يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، بما يسهم في توفير فرص العمل واستقرار الأسواق وزيادة الصادرات. وقال الشناوي: « متفائل بأن يكون إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار أداة قوية وسريعة لتنفيذ خطط الدولة نحو التنمية وضمان إيجاد آليات للتنفيذ والمتابعة لكل ما يعرض على المجلس، وبما يحقق نجاحات علي أرض الواقع وفي وقت سريع». وأعرب عن أمله بأن يكون هناك تمثيل جيد وعادل لرجال الأعمال داخل المجلس الأعلى للاستثمار، بما يتيح تمكين المستثمرين أنفسهم من طرح مشاكلهم والاستماع لرؤيتهم لعلاج التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي.  وأشار إلى أن هذه الخطوة إيجابية، تشجع الاستثمار المحلي علي زيادة الإنتاج، كما تجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وهي القضية الأولى بالرعاية للدولة المصرية في المرحلة الحالية لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي في ظل التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. وأكد نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاهتمام بالاستثمار وزيادة الإنتاج له دور اقتصادي ومجتمعي كبير، كما أن التكامل بين القطاع الخاص والحكومة في ملف الاستثمار يحقق مصالح الدولة والمواطن من حيث استقرار الأسواق وتشغيل العمالة وتوفير العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد. وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.