علمت القبس ان شركة البترول الوطنية اصدرت اوامر تغييرية لحزم مشروع الوقود البيئي وصلت قيمتها إلى نحو 36 مليون دينار خلال السنة المالية 2021ـــ2022، وذلك لتسوية عدد من مطالبات المقاولين. الى ذلك، كشف تقرير ديوان المحاسبة عن استمرار وجود مطالبات مالية مقدمة من مقاولي حزمتي ميناء عبدلله 1 وميناء عبدالله 2 بلغت قيمتها 290 مليون دينار. وهي مطالبات مازالت تحت الدراسة ولم يتم البت فيها من جانب الشركة حتى تاريخ 31ـــ3ـــ2022. وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بانه يتم النظر في جميع المطالبات المقدمة من المقاول، ومن أسباب التأخير في تسوية المطالبات بأنه عند مراجعة بعض المطالبات لم يقم المقاول بتوفير المعلومات والأدلة المطلوبة. وطلب الديوان مجدداً الحد من إصدار الأوامر التغييرية لحزم المشروع وضرورة حث المقاولين على توفير المعلومات والأدلة المطلوبة أولاً فأولاً، وسرعة البت في كل المطالبات المقدمة من المقاولين، ودراسة مدى فاعلية الالية التي أشارت إليها الشركة في ردها السنة المالية السابقة، حيث إن الاستمرار في اتباع الإجراءات نفسها والآلية الحالية يؤدي إلى استمرار الملاحظات دون حل، وبالتالي تراكم المطالبات من سنة إلى أخرى. فض النزاعات وافادت الشركة بأن البت في المطالبات يستند على الالية المتبعة لفض النزاعات المنصوص عليها في عقود مشروع الوقود البيئي، ويتم حاليا النظر في جميع المطالبات المقدمة من المقاول، علما بأن من أسباب التأخر في تسوية بعض المطالبات عدم تجاوب المقاول للاستفسارات والإيضاحات المقدمة من الشركة، واكتفاؤه بحفظ حقه بعد قيام فريق المشروع برفض المطالبة لعدم تحقق الشروط وأهلية المطالبة. واضافت بأن للمقاول الحق بتقديم المطالبة خلال شهر من ظهور سبب المطالبة، حسب ما نص عليه البند رقم 45 في البنود العامة للعقد، ولكن لا يوجد جدول زمني محدد لتسوية المطالبة، كذلك امتداد فترة التفاوض ما بين رفض وتخفيض بعض المطالبات وفتح مطالبات جديدة، والفترة الزمنية الطويلة اللازمة لدراسة كل منها، كما يمكن إتمام تسوية المطالبات خلال تنفيذ العقد أو نهايته أو تسويتها عن طريق المحاكم المحلية.