أطلق برنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية المرحلة التجريبية لتشغيل مشروع سوار حمايتي الذي يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار،لاسيما التقنيات والأجهزة الذكية التي تعزز من الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية الذكية. ويعد سوار حمايتي من التقنيات لتوفير حلول مبتكرة في تقديم خدمات حكومية متميزة ورفع رضا المتعاملين، ويختص في مرحلته الحالية بالعائلات حيث تسلمت الوزارة مؤخراً 50 سواراً ذكياً، تم تصميمها وفقاً للمواصفات الفنية والوظيفية المحددة من قبل المختصين لدى برنامج الحكومة الذكية بالوزارة، أبرزها احتواؤه على شريحة تتبع تمكن الطفل الذي يرتديه من طلب الاستغاثة بكبسة زر واحدة. وقال المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية، وصاحب الفكرة الإبداعية للمشروع، إن وزارة الداخلية تعاونت مع أحد مراكز الأبحاث العالمية لتطوير السوار بمواصفات وتقنيات نوعية وذكية، وبدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2013، وبعدها تم ابتكار وتطوير آلية لاستخدامه وربطه مع منظومة حمايتي. وأوضح أن سوار حمايتي يعزز المفاهيم الأمنية الذكية لحماية ورعاية الطفل بأسلوب إبداعي مبتكر، مشيراً إلى أن المشروع جاء ليعزز قدرات منظومة حمايتي، ويمكن تصنيف المراحل الأولى والثانية منه كتطبيق ذكي متطور يقدم خدمات متكاملة لتعزيز أمن وسلامة الأسرة والأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 سنة، خاصة مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى 30 ألف مستخدم. وأشار إلى أهمية سوار حمايتي الذكي في تمكين أولياء الأمور من التعرف إلى أماكن تواجد أبنائهم باستخدام الخدمات والخصائص الجيومكانية، إضافة إلى خدمات وخصائص أخرى تشمل رصد نبض الطفل، واستشعار الجو المحيط به، واستشعار أي محاولة لنزع السوار من يد الطفل بالقوة، وغيرها من الميزات الأخرى. وأضاف أن هذه التقنية تشكل جزءاً من مبادرات الوزارة، لتوفير الرعاية والعناية بالنشء وتعزيز حمايتهم وتوفير السلامة لهم على نطاق واسع، موضحاً أن سوار حمايتي يمتاز بتمكين الطفل من طلب الاستغاثة في حالة الطوارئ بخطوة واحدة فقط، حيث يرسل السوار عبر الشريحة الذكية إنذاراً لولي أمر الطفل (المسجل مسبقاً في المنظومة ومستخدم التطبيق الذكي)، بما يمكنه من تحديد موقعه والاستجابة ذاتياً له، إلى جانب تمكين الأهل من معرفة أماكن أطفالهم بأقصى سرعة ممكنة ومن الممكن لاحقاً الاستعانة بأفراد شركات الأمن الخاصة للتعرف إلى بيانات أولياء الأمور عبر آليات تجري دراستها حالياً في ما يتعلق بالمرافق العامة كمراكز التسوق على سبيل المثال. وأشار الشمري إلى أن تطبيق فكرة تقنية سوار حمايتي جاءت لتواكب السياسات التعليمية في الدولة التي تمنع استخدام الهاتف المتحرك خلال الوقت الدراسي، حيث يحق لكل طالب تلقي التعليم في بيئة آمنة خالية من العقبات التي تعيق العملية التعليمية، ويحظر أي سلوك ينتج عنه زيادة التشويش، وقد عولج هذا التحدي باستخدام تقنية السوار الذكي ذات الاستخدام الآمن للأطفال، بحيث لم يعد هناك حاجة لإعطاء الطفل هاتفاً لضمان التواصل معه، بما يسهم في الحد من مخاطر إدمان استخدام التقنيات الحديثة أو إساءة استخدامها من قبل الأطفال. ولفت إلى أن سوار حمايتي سيعزز من تجربة المتعامل ويدعم التنوع الثقافي ضمن مجتمع دولة الإمارات الذي يحتضن 205 جنسيات مختلفة على مستوى العالم، حيث تم إشراك جميع فئات المتعاملين بفعاليات مجاميع التركيز للوقوف على متطلباتهم وتضمينها في التصميم المقترح لسوار حمايتي. وقال إن السوار يوفر مزايا لتبسيط استخدامه مع توفير واجهات الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكداً حرص فريق الحكومة الذكية في وزارة الداخلية بالمرحلة المقبلة على تزويد سوار حمايتي بخصائص تدعم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من خدماته.