بيروت - قال الجيش اللبناني، الإثنين، إنه لن يسمح بالمساس بالسلم الأهلي أو زعزعة الأوضاع في البلاد مع دخول مرحلة الشغور الرئاسي فيما اعتبرت رسالة واضحة لأية جهة تسعى لتهديد امن البلد عبر استغلال الفراغ الدستوري. وأوضح قائد الجيش العماد جوزيف عون في تعليمات وجهها للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال 79 الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بحسب بيان للجيش إنه "مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا". وأضاف "لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف، فمهمتنا كانت وستبقى المحافظة على لبنان وشعبه وأرضه". وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت 6 سنوات، مُخلفا فراغا رئاسيا وسط فشل البرلمان 6 مرات في انتخاب خلف له بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية. وفي 2016 وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسا بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الفرقاء السياسيين. ورغم أن عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، يأتي الفراغ هذه المرة مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات مهمة في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وخلال الجلسات البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس، صوّت المعسكر المناهض لحزب الله لمرشح يعتبر مقربا من الولايات المتحدة هو النائب ميشال معوض، في حين صوّت المعسكر الذي يتزعمه حزب الله بأوراق بيضاء بدون إعلان دعمه لمرشح ما. ويرى مراقبون ان رسالة قائد الجيش اللبناني موجهة ضمنيا الى حزب الله والمجموعة الموالية له والتي اتهمت في التورط في العديد من احداث العنف خاصة خلال ازمة 2008 والاشتباك في بيروت. في المقابل يرى مراقبون ان الجيش اللبناني الذي يضعفه الانقسام الطائفي وعدم جهوزيته ليس قادرا على مواجهة كيانات وميليشيات ممولة بأسلحة متطورة من قوى اقليمية في حال نشوب نزاع ما. ويبرز بين الحين والآخر اسم قائد الجيش لتولي رئاسة البلاد، ويُدرَج في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة، مع العلم أن قادة الجيش يُعدّون من المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية، وآخرهم في الحقبة الحديثة إميل لحود (1998 - 2007)، وميشال سليمان (2008 - 2014)، وميشال عون (2016 -2022). واظهر العماد عون في السابق مواقف ضد السلطة القائمة ورمزها الرئيس السابق ميشال عون حين رفض خلال احتجاجات رافقت ازمة بين الرئيس المكلف الاسبق سعد الحريري والرئيس ميشال عون في مارس/اذار من عام 2021. ورفض قائد الجيش حينها أمرا من رئيس البلاد للقوات المسلحة برفع الحواجز وفتح الطرقات في مواجهة محتجين رافضين لاستفحال الازمة الاقتصادية حيث قال العماد جوزيف عون في رسالة توبيخ للسياسيين " من أنه لا ينبغي للجنود الانجرار إلى المأزق السياسي". وراى مراقبون حينها ان موقف قائد الجيش اللبناني يؤكد بان القوات المسلحة تشعر بالتداعيات السلبية للازمة السياسية على مستقبل ووحدة البلد. ومن جانب آخر، رأى العماد عون أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يُمثّل بارقة أمل للبلاد، وخطوة مهمة على طريق تعافيها من أزمتها الحالية عبر استثمار جزء أساسي من الثروات الطبيعية". وأردف "هذا الإنجاز يحتاج إلى مؤسسات الدولة لتحميه وتواكبه لما في ذلك من مصلحة للوطن واللبنانيين". وفي 27 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، وقّعت لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية، حول خلاف على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.