مع التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري على مر السنوات الماضية، والأدوار التي استحوذ عليها لدى العديد من الدولن وفي مقدمتها استهداف المستثمر والاستثمار الأجنبي، بات القطاع محركاً رئيسياً لرفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتحول نحو تنويع مصادر الدخل من أوسع أبوابها. ولهذه الأدوار ضريبة لابد للدول التي تنتهجها من دفعها بين فترة مالية اقتصادية وأخرى، فالاستثمار الأجنبي غالباً ما يحمل معه التضخم من الأسواق الخارجية، وغالباً ما يتسم بالسرعة والمدى القصير، والتي تُخلف وراءها الكثير من التقلبات والخسائر إذا لم تحسن الدول المضيفة إدارة تلك الاستثمارات ووضع القيود المناسبة لتخفيف سرعتها وتقليل حدة نتائجها في حالة الخروج. وبات جلياً أن العام الجديد سوف يتناسب وقرارات الاستثمار النوعي على القطاع العقاري وغير العقاري، ذلك أن الأسواق العقارية قد اختبرت فئات المشاريع العقارية كافة، وأن الأسواق في الفترة الحالية تتمتع بوفرة في المعروض مع تباين في فئات الطلب، وبالتالي فإن الأسواق تتطلب مشاريع نوعية واستهدافات محددة لضمان استمرار الطلب عليها عند حدود دنيا من التذبذب والتقلب على الأسعار والعوائد. ويعتبر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا أن الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار والنمو للقطاعات الرئيسية في الوقت الحالي تتطلب أنظمة اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق وإجمالي الناتج المحلي من القطاعات كافة، مع الأخذ في الاعتبار أن التركيز على المشاريع النوعية ذات الإنتاجية العالية والتكلفة المدروسة وقابلية الاسترداد والإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في أقصر وقت ممكن ستكون هي الأفضل للاقتصادات المحلية وعلى قدرتها على مقاومة الضغوط وضمان الاستمرارية والمنافسة ضمن القطاعات التي تدر الدخل وتجذب الاستثمارات الخارجية. ويضيف التقرير أن الثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها اقتصادات دول المنطقة، أن القطاع العقاري دخل العام الجديد باستمرار حركة البناء والتشييد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب الحالي والمتوقع بما يضمن النجاح لكل المشاريع العقارية التي تعتمد على أبحاث ودراسات الجدوى وتوقعات السوق قبل البدء بتنفيذها، في حين سيكون لتحسن معدل العوائد وبشكل خاص الإيجارية منها تأثيرات إيجابية في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار العقارات لدى بعض الأسواق يعد حركة تصحيحية لأسعار السوق، وهي ظاهرة صحية تأتي بعد الارتفاعات المسجلة على الأسعار خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يمكن معه القول إن اقتصادات دول المنطقة قادرة على الحفاظ على النشاط الاقتصادي ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي. السوق العقاري السعودي يرى تقرير المزايا أن الأسواق العقارية لا بد لها من أن تنسجم مع التغيرات والتعديلات المستجدة على مستوى القرارات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص في الوقت المناسب، حيث تظهر مؤشرات السوق العقاري السعودي أن العام الجديد سيستفيد كثيراً من القرارات والتوجهات الحكومية والقطاع الخاص، ذلك أن السوق العقاري خلال العام الماضي شهد حزمة من القرارات النوعية التي ستكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في القطاع العقاري خلال الأعوام القادمة، وفي مقدمتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، في المقابل سيستفيد القطاع من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء مشاريع الإسكان في مدن المملكة كافة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج، مع التأكيد هنا على أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الخارجية على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل. وتتركز الجهود خلال الفترة الحالية نحو السوق العقاري الذي سيشهد تحولاً نحو تنظيمه وتحقيق التوازن مع التزامن في تنفيذ مشروعات الوزارة وستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه مع القطاع الخاص، وبالتالي فإن مستوى التفاؤل بحدوث طفرة عقارية جديدة باتت ممكنة تكون بدايتها بحل الإشكالية التي يعانيها سوق السكن، ومن ثم طرح منتجات عقارية جديدة تتناسب واحتياجات المواطنين على اختلافها، يذكر أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية لا يزال سارياً، حيث اعتمدت الحكومة 250، مليار ريال سيتم إنفاقها على مدار خمس سنوات منذ تاريخ البدء بالمشروع. دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وتطرق تقرير المزايا إلى تطورات السوق العقاري القطري، حيث عكست موازنة العام 2016 مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، إضافة إلى الإنفاق على مشاريع بناء المدارس والمستشفيات، وبالتالي فإن الإنفاق سيدعم نمو القطاع العقاري، وهو ما يؤسس لمناخ استثماري محفز وقادر على جذب الأموال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعطاء القطاع الخاص أدوار جديدة تارة، وإضافية تارة أخرى، مع التأكيد هنا على أن وضوح الخطط والأهداف لدى الخريطة التنموية القطرية حتى العام 2022 تتطلب وضوحاً في دور شركات التطوير العقاري القطرية في تحقيق الأهداف، بما ينعكس على تطوير قدرات القطاع الخاص وعلى تطوير مصادر الدخل. يذكر أن القطاع العقاري القطري يضم مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال ذات علاقة بمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات والرياضة وقطاع الكهرباء والماء وقطاعات أخرى هامة. وشدد تقرير المزايا على أهمية أن تساهم المشاريع الحالية والقادمة على إيجاد حلول جذرية للسوق العقاري على المستوى المحلي لكي تكون قادرة خلال الفترة المقبلة على التحول نحو استهداف الاستثمار الأجنبي، ذلك أن حزمة المشاريع المنجزة وتلك التي في طور التسليم لا بد لها من أن تنجح في تجاوز التحديات والعقبات القائمة كافة، وسيكون من الضروري لدى الأسواق العقارية ذات الاستهداف العالمي إيجاد الأدوات والآليات للتخفيف من خروج رؤوس الأموال المحلية باتجاه الأسواق العقارية العالمية، من خلال تحسين جاذبية المنتجات العقارية ومن خلال توفير مزيد من التنسيق والمشاركة بين القطاعين العام والخاص على مستوى قوانين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى إيجاد آليات وأدوات تسويقية وترويجية أكثر كفاءة وانسجاماً مع التطورات المسجلة على الأنظمة المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم خلال العام الماضي والعام الجديد. تلبية طلب الوحدات السكنية يقول تقرير المزايا أن أغلبية الأسواق العقارية في المنطقة وخلال العام 2015، عانت وفرة المعروض من المنتجات العقارية، وفي الوقت نفسه تعاني شحاً في المعروض على بعض المنتجات، وعلى سبيل المثال نقص الوحدات العقارية من فئة المتوسط والجيد مقارنة بوفرة المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة وفئات العقارات المكتبية. إن النسبة الأكبر من الوحدات الاستثمارية التي تم تسليمها خلال عامي 2014 و2015 تعكس مؤشرات السوق العقاري البحريني، وأن وضع العقارات في المملكة لا يزال مطمئناً، خاصة العقارات والأراضي السكنية، فالطلب على السكن لا يزال كبيراً وخاصة الأراضي السكنية والمشاريع الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود، مع الإشارة إلى أن مؤشرات الانخفاض على الأسعار السائدة والتي تراوحت بين 10 إلى 20% ستكون محدودة، وان الفترة القادمة ستكون فترة جيدة لشراء العقارات السكنية إجمالاً، وأن المملكة تحتاج إلى مشاريع إسكانية كبيرة في ظل طلب كبير يصل إلى 55 ألف وحدة، وهذا المستوى من الطلب يعكس الحاجة إلى الأراضي السكنية وحاجة المواطنين إلى شراء العقارات في ظل محدودية مساحة أراضي المملكة والنمو السكاني فيها، وهذا يعني الحاجة إلى مشاريع نوعية تساعد المملكة على تجاوز تحديات القطاع العقاري خلال السنوات القادمة. تصحيحاسعار العقار شدد تقرير المزايا على أن القطاع السكني، بيعاً وتأجيراً، يعتبر القاسم المشترك الأكبر بين أسواق دول المنطقة، وأن القطاع السكني هو من يقود وتيرة النشاط والطلب على المنتجات العقارية الأخرى، وفي مقدمتها التجاري والاستثماري والصناعي، وهذا يضع على عاتق السوق العقاري الإماراتي والقائمين عليه الكثير من التحديات، سواء كانت على صلة بالحفاظ على النجاحات المسجلة والبناء عليها، أو بالنسبة لمواجهة تغير مصادر الطلب وارتفاع المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي يمكن أن يطولها الركود المتوقع، ومع أن المؤشرات المتوفرة تفيد بتسجيل تصحيح متوقع على أسعار العقارات، بيعاً وتأجيراً، وبشكل خاص لدى كل من إمارة دبي والشارقة وبقاء الأسعار على ارتفاع على التأجير والبيع لدى إمارة أبوظبي وبنسب تتراوح بين 10 و15% في كلا الاتجاهين، فإن أكثر ما يحتاجه السوق العقاري في الإمارات خلال العام الجديد العودة إلى الأساسيات وتحديد مصادر الطلب وتحديد خطط الاستهداف عند البدء بالمشاريع الجديدة، للحيلولة دون حدوث ارتفاعات إضافية في المعروض من الوحدات. وتشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري في إمارة أبوظبي على موعد مع تسليم عدد كبير من الوحدات العقارية خلال العام الحالي تتراوح بين 12 و15 ألف وحدة سكنية مقارنة بـ 10 آلاف وحدة خلال العام 2015.