أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة حدد 9 التزامات يجب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام بها، وتشمل هذه الالتزامات عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة على أن تراعي طبيعة كل مهنة. كما تنص هذه الالتزامات على ألا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف، وألزم المرسوم بقانون مكاتب استقدام العمالة المساعدة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة وتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وكذلك تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة سواء المسجلة على المكتب التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، وفق أية اشتراطات أخرى تضعها الوزارة. وتشمل الالتزامات أيضاً حسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، وكذلك تسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تحددها الوزارة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App