بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه أن «الاستجواب جاهز» افتتح النائب حمدان العازمي باب المساءلات السياسية بتقديمه أول صحيفة استجواب، في الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة، إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، مؤلف من محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين. وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، عن تسلمه الاستجواب، وقال إنه «وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة». وقال العازمي، في صحيفة الاستجواب، «نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات، وتسبب خطراً على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلاً وتضليلاً وتقاعساً عن الإصلاح، ومزيداً من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام. فقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريساً لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة الأشغال العامة». واضاف «من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا عن تحفظهم على تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية». الخصم أصبح... وزيراً وجاء في محور الاستجواب الوحيد تحت عنوان «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين» أنه «لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة ليماك للإنشاءات، المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها، كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات، باعتبارها ممثلة لشركة ليماك، فضلاً عن موقفها المسبق من الغرامات ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت مستشارة لديها». ممثلة... أم مستشارة وأضافت الصحيفة «أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الأشغال، وخصوصاً فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة (ليماك)، يؤكد أنها لا تزال تتحدث كمستشارة للشركة لا وزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة». كما ذكرت أن «الوزيرة المستجوبة قالت أمام مجلس الأمة، إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة، وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية، ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلاً لنواب الأمة الذين تحفظوا على تعيينها وزيرة للأشغال، وخصوصاً أنها ذكرت إن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت إن الشركة هي من اختارتها وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات». استغلال السلطة لـ... ردّ الجميل ذكرت الصحيفة ان «سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات) وباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام، واستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية. وقد خالفت الوزيرة المستجوبة المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الاشغال العامة، في خطوة مشبوهة لا تفسر إلا أنها (رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار) على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب». لا داعي للتأجيل... ولتصعد الوزيرة أكد النائب حمدان العازمي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أن الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعياً الوزيرة إلى «صعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب». وأعرب عن تمنيه صعود الوزيرة المنصة في الجلسة المقبلة لتفنيد الاستجواب أمام الشعب، وتوضيح الحقائق للنواب معقباً «من الممكن أن نكون نحن على خطأ». وأوضح أنه «منذ اليوم الأول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها، لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشارة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع في وزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على المشاريع كافة التابعة للوزارة»، مؤكداً أن الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها. وبين أن «الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة في ما يتعلق بالتعيينات، مشدداً على أن تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين». بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه أن «الاستجواب جاهز» افتتح النائب حمدان العازمي باب المساءلات السياسية بتقديمه أول صحيفة استجواب، في الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة، إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، مؤلف من محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، عن تسلمه الاستجواب، وقال إنه «وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة». «تعارض المصالح»... باكورة الاستجوابات منذ 3 ساعات عبدالله المضف يستعجل «القوائم النسبية» و... «مفوضية الانتخابات» منذ 4 ساعات وقال العازمي، في صحيفة الاستجواب، «نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات، وتسبب خطراً على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلاً وتضليلاً وتقاعساً عن الإصلاح، ومزيداً من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام. فقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريساً لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة الأشغال العامة».واضاف «من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا عن تحفظهم على تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية».الخصم أصبح... وزيراً وجاء في محور الاستجواب الوحيد تحت عنوان «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين» أنه «لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة ليماك للإنشاءات، المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها، كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات، باعتبارها ممثلة لشركة ليماك، فضلاً عن موقفها المسبق من الغرامات ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت مستشارة لديها».ممثلة... أم مستشارة وأضافت الصحيفة «أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الأشغال، وخصوصاً فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة (ليماك)، يؤكد أنها لا تزال تتحدث كمستشارة للشركة لا وزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة».كما ذكرت أن «الوزيرة المستجوبة قالت أمام مجلس الأمة، إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة، وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية، ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلاً لنواب الأمة الذين تحفظوا على تعيينها وزيرة للأشغال، وخصوصاً أنها ذكرت إن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت إن الشركة هي من اختارتها وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات».استغلال السلطة لـ... ردّ الجميلذكرت الصحيفة ان «سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات) وباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام، واستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية. وقد خالفت الوزيرة المستجوبة المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الاشغال العامة، في خطوة مشبوهة لا تفسر إلا أنها (رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار) على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب».لا داعي للتأجيل... ولتصعد الوزيرةأكد النائب حمدان العازمي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أن الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعياً الوزيرة إلى «صعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب».وأعرب عن تمنيه صعود الوزيرة المنصة في الجلسة المقبلة لتفنيد الاستجواب أمام الشعب، وتوضيح الحقائق للنواب معقباً «من الممكن أن نكون نحن على خطأ». وأوضح أنه «منذ اليوم الأول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها، لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشارة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع في وزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على المشاريع كافة التابعة للوزارة»، مؤكداً أن الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها. وبين أن «الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة في ما يتعلق بالتعيينات، مشدداً على أن تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين».