القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، سيشهد إنفاقاً بشكلٍ أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سُبل العيش الكريم. وذكر الوزير المصري في بيان اليوم، أن الأولوية في «الجمهورية الجديدة» ستكون للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات. وأكد أنه سيتم التوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المُضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، على نحو يؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكلٍ عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافاً للطبقات الأشد فقراً. وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المُضي قدماً في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. وأشار الوزير، إلى أننا حريصون في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، يرتفع تدريجياً إلى 6% في عام 2024-2025. ولفت إلى أن بلاده تستهدف تحقيق فائض أوليِّ 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين. أوضح الوزير، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطاراً متوازناً للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدي إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءاً من يناير الحالي، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبّر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. وأكد الوزير حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الزراعة المصرية: 6.5 مليون جرعة لقاح ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع المصرية لنقل الكهرباء توقع عقداً لإحلال خط هوائي بتكلفة 67 مليون جنيه 157.4 مليار جنيه إيرادات مصر من ضريبة القيمة المضافة خلال 5 أشهر إيرادات مصر من ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة تقفز لـ40 مليار جنيه خلال 5 أشهر التعليم العالي: تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات المصرية