القاهرة - مباشر: كشف مشروع الموازنة العامة لمصر عن العام المالي المقبل 2022- 2023، استهداف البلاد خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب بيان مشروع الموازنة، تستهدف مصر تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022- 2023، لضمان استمرار الاتجاه النزولي لدين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل. وتسعى المالية المصرية، توسيع القواعد الضريبية خلال العام المالي المقبل عن طريق زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ0.5% من الناتج المحلي سنوياً، من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع الحد من التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية. وتضمن مشروع الموازنة، استهداف الحكومة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 75% بحلول نهاية يونيو 2026. وبسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، خفضت مصر توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.7% خلال العام المالي الجاري. ترشيحات: شعبة تجارة المجوهرات تنفي وقف حركة تداول الذهب في مصر عضو بشعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع الأسعار والطلب على المعدن الأصفر بمصر المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله بدعم عالمي.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بالسوق المصري