< قلل خبراء اقتصاديون متخصصون في الشأن النفطي من تأثيرات عودة إيران المحتملة على السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن عودة إيران كانت متوقعة، مبينين أن السوق كانت في وضع قاتم حتى من دون عودة النفط الإيراني، إلا أنهم حذروا من أن توقعات السوق للمستقبل القريب ستزداد قتامة مما هي عليه، في ظل غياب أي أسباب تدعم ما هو أكثر من تعافٍ قصير الأجل إن حدث. وأشاروا إلى أن السوق أصيبت بانهيار منذ بداية العام، مؤكدين أن عوامل رئيسة تدفع النفط للهبوط، في مقدمها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوافر مخزونات نفط يمكن اللجوء إليها باعتبارها ملاذاً أخيراً، ومقاومة لا تلين من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والطقس الشتوي المعتدل وما نجم منه من ضعف استهلاك وقود التدفئة، والإمدادات الضخمة. مؤكدين أن جميع العوامل التي تضغط على الأسعار للهبوط ستظل قائمة خلال الفترة المقبلة. لذلك من المرشح استمرار الاتجاه النزولي في السوق النفطية. (للمزيد). وأشار الاقتصادي المتخصص الدكتور محمد جعفر إلى أنه في الوقت الذي سيفتح فيه الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الدول الغربية في شأن برنامجها النووي أخيراً الطريق لتحريك علاقاتها الاقتصادية، وفي مقدمها ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، إلا أنه لم يكن مفاجئاً، إذ كانت الأسواق على علم شبه مؤكد، لذلك كانت الأسعار تنخفض بالصورة التي تجعل الجميع ينتظر عودة النفط الإيراني وكأنه لن يحدث إرباكاً للسوق. من جانبه، أوضح الاقتصادي أحمد العبدالله أن الأسواق النفطية لديها مؤشرات متزايدة منذ نحو شهر على أن التحرك لرفع العقوبات سيأتي لا محالة، لذلك قاد المتعاملون موجة بيع دفعت «برنت» للهبوط 24 في المئة منذ بداية العام مسجلاً أكبر خسائره منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهذه الأرقام في طريقها إلى انخفاض أكثر وسيكون الأسبوع الحالي مؤشراً على ذلك.