نشر مؤخراً بأن المحاكم الشرعية في مختلف المناطق سجلت مؤخراً ارتفاعاً في تزايد قضايا التشهير ، حيث بلغ عدد المتقدمين بدعاوى من هذا النوع نحو 80 مدعياً وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعية ، وذكر التقرير بأن من بين المدعى عليهم ، أساتذة جامعات ، وأطباء ، ومعلمين مع الإشارة إلى أن بعض أحكام المحاكم العامة يتجه للتشهير في من يصدر بحقهم حكم نهائي وذلك تبعاً لنظام الجرائم المعلوماتية والذي تنص إحدى مواده على (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، في صحيفة أو أكثر، من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ) ، مع الإشارة إلى أن هناك عقوبة بالسجن لمدة لاتزيد عن عام وغرامة لاتزيد على 500 ألف ريال بحق من يقوم بالتشهير . مؤخراً أصبح البعض – ومن حيث يعلم أو لايعلم – يقوم بالتشهير بالآخرين في وسائل التواصل الاجتماعية وذلك من خلال ذكر أسماء الأشخاص وانتقادهم أو ذكر سلبياتهم أوالاستهزاء بهم والسخرية منهم وذلك بسبب خلاف في الآراء أو الأفكار وخصوصاً وأن ساحات وسائل التواصل الاجتماعية لم تعد ساحات تبادل للآراء أو تقديم الأفكار أو مناقشة لبعض المواضيع العامة بل أصبح بعضها وللأسف أشبه مايكون بساحات حرب تصفى من خلالها الحسابات ويتم من خلالها توجيه النقد اللاذع للتشفي وتحاك بواسطتها العديد من المؤامرات المختلفة لدعم أو معارضة بعض القضايا الهامة . هناك فرق شاسع بين التحذير من وجود مخالفات في قطاع ما أو أخطاء والإشارة اليها بشكل عام وبين التشهير بالناس ، فأساس التشهير يكمن في أنه عقوبة لاتصدر إلا من خلال حكم قضائي ولاينحصر أثرها في من تم التشهير به فقط بل يتعدى ذلك ليشمل في بعض الأحيان أسرته وأقاربه وأي طرف آخر له صلة به . البعض إما لضعفه أو لعدم قدرته في السيطرة على غضبه أو رغبة في الشهرة والظهور يلجأ لاستخدام سلاح التشهير وهو سلاح قاتل قد يؤذي من يحمله قبل أن يؤذي من يستخدم ضده . Ibrahim.badawood@gmail.com