القاهرة - مباشر: توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي في بيان اليوم: "لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 22.. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، حيث نتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية". وأضافت: "نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، ويتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق". وتابعت: "إننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، وفي الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2%وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022)". وأوضحت، أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2%وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4%ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6%خلال 2022-23. وأشارت، إلى أنه في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8% على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23). وقالت: "نلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس، وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم". وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي. وتصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكساً للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا ترشيحات: مصر والسنغال تبحثان التعاون المشترك بالصناعات الطبية تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط مصر.. "كاتليست هولندج" تستحوذ على 25% من أسهم بابليك بارتنز للوساطة التأمينية النقل المصرية تعلن دخول برجي إشارات منيا القمح و"الثانوي" الخدمة