القاهرة-مباشر: توقعت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بأن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إنه بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم. وأضافت "نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة إلي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية". وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار. وأوضحت "إتش سي" أن اتساع صافي الالتزامات يتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية، وبالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي RER وسعر الصرف الحقيقي الفعلي REER. أما علي الجانب الإيجابي، فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر. وأضافت أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد انخفض إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، بما يقدر معه متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9%. وأشارت إلى أن ذلك يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا، بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة، بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50%لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%. وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3مليارات دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، قد أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر،وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة وزير: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلاً بما يعادل 3.7 مليار جنيه وزير المالية المصري: لولا "كورونا" لكنا حققنا أفضل أداء مالي منذ حرب الخليج مصر.. إعفاءات ضريبية بين 33-55% على الدخل المكتسب من الهيدروجين الأخضر مصر.. نمو مبيعات "القابضة للأدوية" بنسبة 20% خلال 2022-2023