الدوحة ـ الراية : توجّه سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة.. مؤكداً على أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة. وأكّد سعادة وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية الرياضية.. ما سينعكس إيجابياً على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها.. ويعزز الشفافية والحوكمة.. بالإضافة إلى تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وإبداع، وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز. وقال سعادة صلاح بن غانم العلي: إن هذا القانون انعكاس لتوجيهات سمو الأمير، حفظه الله، في خطاب الحكم الذي أكد أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضاً بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعاً نتائجه في المستقبل. كما توجّه سعادة وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الموقر، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب مسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقاً لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين. وقال سعادة الوزير إن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط إستراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية.. كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية. الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد: مرحلة جديدة للعمل الرياضي أكّد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم أن قانون الأندية الرياضية يعد مرحلة جديدة للعمل الرياضي والاستحقاقات القادمة، وجاء ليؤكد على استقلالية الأندية ويعزز أيضاً مسؤولية رؤساء الأندية وتحديد مهامهم وأدوارهم في الإدارة. كما يمنح القانون الجديد الجمعيات العمومية الحق في إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية للنادي. وقال إن هذا القانون جاء متوافقاً مع النظم واللوائح الرياضية الدولية التي تدعو إلى استقلالية الأندية.. كما أنه يعزز أيضاً دور الجمعيات العمومية وسلطاتها في المراقبة لمجلس الإدارة. عبدالرحمن مسلم الدوسري: تعزيز مهم لدور الجمعيات العمومية أكّد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة. وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها. وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعّال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أي جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه. أضاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي. الشيخ أحمد بن حمد: القانون فيه تمكين للجمعيات العمومية توجّه سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الأهلي بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على اهتمامه بالرياضة والرياضيين والدعم المستمر للرياضة في دولة قطر.. مؤكداً أن هذا القانون جاء ليتوج الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة لتنظيم القطاع الرياضي في الدولة وقال إن هذا القانون جاء ليلبي متطلبات المرحلة القادمة التي تدعم استقلالية الأندية الرياضية وتمكين جمعياتها العمومية من المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية مع إدارة النادي.