الدوحة - الراية : التقى سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة مع رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية في جلسة نقاشية حول أهم ما تضمنه قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد رقم (1) لسنة 2016، وجرى الحديث حول المرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون والمتطلبات الأساسية لتسوية أوضاع الأندية توافقاً مع القانون الجديد. وفي البداية توجّه سعادة وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على إصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة: إن العمل في وزارة الشباب والرياضة ينطلق دائماً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث جاءت توجيهات سموه واضحة من خلال الخطابات الأخيرة، حتى أن سموه ذكر الشباب قرابة ثلاث مرات في خطاب واحد، وهذا يؤكد حرص سمو الأمير وفهمه العميق لأهمية الشباب ودوره، وبخاصة في مجتمعنا القطري الذي يمثل فيه الشباب الشريحة الأكبر. وأضاف: العمل في الوزارة كذلك انطلق من رؤية قطر 2030، وما تم التوصل إليه من رؤية واضحة "نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة". وأشار سعادته إلى أن الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي هو الأندية، مؤكداً أنه قد تولّدت لدى الوزارة قناعة أن الخطوة المهمة للأندية حتى تستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها أن تتمتع بالاستقلالية. وقال سعادة صلاح بن غانم العلي: لقد راعينا في صياغة القانون الجديد أن تكون الأندية مستقلة في نشاطها الرياضي وأمورها المالية، مشيراً إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو تمييزه بين النشاط الرياضي والقطاع الرياضي، متوجهاً بالشكر إلى جمع الجهات التي ساهمت مع وزارة الشباب والرياضة في صياغة القانون الجديد والتي كانت لها ملاحظات إيجابية ومهمة ساعدت في صياغة القانون بشكله النهائي وهي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واللجنة الأولمبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث والجهات القانونية، والاتحادات، وإلى جميع من ساهم في ظهور القانون بصورته الحالية. وتمنى سعادة صلاح بن غانم العلي أن تسهم الأندية في تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الشراكة الفاعلة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي، مؤكداً على إيمانه بأن هذه الشراكة سوف تثمر في تحقيق هذه الرؤى وسوف يكون لها إيجابياتها المستقبلية. أحكام القانون الجديد استعرض عبد الرحمن مسلم الدوسري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أهم ما تم استحداثه من أحكام في قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد، مقارنة بالقانون السابق. وأشار إلى أن أبرز الأحكام في القانون الجديد ما هو متعلق بالنظام الأساسي، حيث إنه في القانون السابق رقم (11) لسنة 2011 كان يتم إلزام الأندية في وضع نظمها الأساسية بالنماذج التي تعدها الجهة التي كانت تتولى الإشراف عليها آنذاك ولهذه الجهة استثناء بعض الأندية من التقيّد بهذه النماذج، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للنادي إلا بعد موافقة الجهة المشار إليها، بينما في القانون الجديد لسنة 2016، تسترشد الأندية الرياضية في وضع نظمها الأساسية وعقود تأسيسها بالنماذج التي تضعها الوزارة، وذلك دون إلزام على الأندية الرياضية في الأخذ بهذه النماذج كما أن للجمعية العمومية وحدها تعديل النظام الأساسي للنادي دون اشتراط موافقة الوزارة. وأضاف الدوسري، فيما يتعلق بشؤون العضوية والإشراف على انتخابات النادي لم يتضمّن القانون القديم النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بالإشراف على شؤون العضوية وانتخابات مجلس إدارة النادي، بينما في القانون الجديد فإن اختصاص الجمعية العمومية للنادي بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها، وانتخاب إدارة النادي. الهيكل التنظيمي وأوضح الدوسري أنه فيما يخص إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الخاصة بالنادي، فإن القانون القديم لم يتضمّن النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بإقرار الهيكل التنظيمي أو اللوائح المشار إليها، بينما في القانون الجديد تضمّن اختصاص الجمعية العمومية بإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة الموارد البشرية للنادي. أصول النادي وقال عبد الرحمن مسلم الدوسري، فيما يتعلق بعمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المادية للنادي فإن القانون القديم لم يتضمّن النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المادية للنادي، بينما في القانون الجديد فقد جاء في اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها. وعلى مستوى المعايير الدولية فإن القانون القديم لم يتضمّن الإشارة إلى المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلالية الرياضة والحركة الرياضية، أما القانون الجديد فقد نص صراحة على أن تراعى في تطبيق أحكامه مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقرّرة في هذا الشأن. النشاط الرياضي وأوضح الدوسري أنه فيما يخص النشاط الرياضي للنادي ولوائح ونظم الاتحادات الرياضية فإن القانون القديم نص على أن تنظيم نشاط النادي الرياضي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية، أما القانون الجديد فقد نص على أن يباشر النادي نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية. وبشأن مسألة حل إدارة النادي وتعيين إدارة مؤقتة له، فإن القانون القديم كان يمنح في حالات معيّنة للجهة التي تتولى الإشراف على الأندية الرياضية، صلاحية حل مجالس إداراتها وتعيين مجالس إدارات مؤقتة، بينما في القانون الجديد فقد ألغى صلاحية الجهة في اتخاذ قرار بحل إدارة النادي وتعيين إدارة مؤقتة له، وبات للجمعية العمومية وحدها صلاحية سحب الثقة من إدارة النادي. حل الأندية ودمجها وأوضح عبد الرحمن مسلم الدوسري في العرض الذي قدّمه أنه في حالة حل النادي ودمجه في ناد آخر فإن القانون القديم كان يمنح في حالات معيّنة للجهة التي تتولى الإشراف على الأندية الرياضية، صلاحية حل النادي ودمجه في ناد آخر، بينما القانون الجديد فقد ألغى صلاحية الجهة التي تتولى الإشراف على الأندية الرياضية في اتخاذ قرار حل النادي أو دمجه، وبات للجمعية العمومية وحدها. وأخيراً في شأن غلق مقر النادي والمقار الأخرى له، فإن القانون القديم كان يمنح للجهة التي تتولى الإشراف على الأندية الرياضية، صلاحية غلق مقر النادي أو المقار الأخرى له، بينما في القانون الجديد فقد ألغى صلاحية الجهة التي تتولى الإشراف على الأندية الرياضية في اتخاذ قرار بغلق مقر النادي أوالمقار الأخرى له. آلية توفيق أوضاع الأندية ثم انتقل عبد الرحمن مسلم الدوسري إلى آلية توفيق أوضاع الأندية الرياضية بعد صدور القانون، وهي "المرحلة الانتقالية للقانون الجديد"، مشيراً إلى أنه بحسب القرار بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بـ 6 شهور، يكون على الأندية الرياضية توفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون الجديد، موضحاً أنه وفق الأوضاع الحالية للأندية الرياضة نجد أن نادي الخور سوف تنتهي دورة مجلس إدارته في شهر فبراير المقبل، بينما هناك 13 نادياً سوف تنتهي دورة مجالس إدارتها في شهر يونيو المقبل وهي أندية الريان، الغرافة، العربي، قطر، الوكرة، الخريطيات، أم صلال، السيلية، معيذر، الشيحانية، مسيمير، المرخية، وتنتهي دورة مجالس إدارات ناديي السد والشمال في العام 2017. وأوضح الدوسري أنه مع شهر يوليو المقبل سوف تكون كل الأندية قد وفقت أوضاعها مع القانون الجديد، بينما سوف يترك الخيار لناديي السد والشمال في حال لو كان لديهما رغبة في مد دورة مجالس إداراتهم على مدار عام 2016 أو تفعيل القانون الجديد وهذا سوف يتم مناقشته بشكل خاص مع الناديين المعنيين. وقال الدوسري إنه خلال هذه الفترة سوف تقوم الوزارة بإصدار نموذج استرشادي للأندية الرياضية، وسوف ترسل للأندية للاسترشاد به، حيث سيكون هذا النموذج بمثابة دليل لصياغة اللوائح المقرّرة في هذا الشأن، حيث تسري اللوائح المعمول بها قبل العمل بأحكام القانون الجديد حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبمجرد انعقادها واعتماد النظام الأساسي وفقاً للقانون الجديد. وقال الدوسري: مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة، مناقشة تقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات، اعتماد النظام الأساسي للنادي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي، النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء متي كانت مقدّمة خلال المدة المحدّدة في النظام الأساسي أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية، انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي. وقد اقترحت الوزارة أن يتم إغلاق السنة المالية للأندية الرياضية بتاريخ 30 يونيو من كل سنة لتزامنه مع السنة المالية لشركات الأندية ونهاية الموسم الرياضي فيها، وقد وافق رؤساء ومسؤولو الأندية الرياضية على هذا الاقتراح.