حلّت الكويت بالمرتبة 63 عالمياً في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2022 الصادر أخيراً عن ‏معهد بورتلانز، مسجلة 51.04 نقطة مقارنة مع 54.61 نقطة في مؤشر 2021، كما لم يطرأ أي تحسن على ترتيبها خليجياً، إذ ظلت قابعة بالمرتبة الأخيرة. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الخليج و28 عالمياً، تلتها السعودية 35، ثم قطر 42، وعُمان 53، ثم البحرين 54. ويصنف مؤشر جاهزية الشبكات 131 دولة لعام 2022 على أساس 60 مؤشراً فرعياً متضمنة 4 ركائز رئيسية، وهي: أولاً: التكنولوجيا التي تقيّم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي، وكذلك القدرة على تحمل التكاليف والتقنيات المستخدمة مستقبلاً. ثانياً: ركيزة السكان التي تقيّم استخدامات الأفراد والحكومات والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين. ثالثاً: الحوكمة، والمقصود فيها قياس الأطر التنظيمية والتشريعية في كل دولة، والثقة بالتشريعات والشمول. رابعاً: الأثر، وهي ركيزة مقصود بها قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى قياس جودة الحياة والاقتصاد. وفي الركائز، حسّنت الكويت مركزها من 59 عالمياً إلى 57 في التكنولوجيا، بينما تراجعت من المرتبة 55 إلى 61 في ركيزة السكان، ومن 63 إلى 66 في الحوكمة، ومن 37 على العالم إلى 68 في ركيزة الأثر، وصنف المؤشر أميركا وسويسرا وهولندا على أنها أكثر 3 مجتمعات استعداداً للمستقبل. حلّت الكويت بالمرتبة 63 عالمياً في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2022 الصادر أخيراً عن ‏معهد بورتلانز، مسجلة 51.04 نقطة مقارنة مع 54.61 نقطة في مؤشر 2021، كما لم يطرأ أي تحسن على ترتيبها خليجياً، إذ ظلت قابعة بالمرتبة الأخيرة.وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الخليج و28 عالمياً، تلتها السعودية 35، ثم قطر 42، وعُمان 53، ثم البحرين 54. «زين» تفوز بأفضل إستراتيجية «تنوع واشتمال» في الشرق الأوسط منذ 4 ساعات «زين» تقرّر عدم المضي ببيع عملياتها في السودان منذ يوم ويصنف مؤشر جاهزية الشبكات 131 دولة لعام 2022 على أساس 60 مؤشراً فرعياً متضمنة 4 ركائز رئيسية، وهي:أولاً: التكنولوجيا التي تقيّم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي، وكذلك القدرة على تحمل التكاليف والتقنيات المستخدمة مستقبلاً.ثانياً: ركيزة السكان التي تقيّم استخدامات الأفراد والحكومات والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين.ثالثاً: الحوكمة، والمقصود فيها قياس الأطر التنظيمية والتشريعية في كل دولة، والثقة بالتشريعات والشمول.رابعاً: الأثر، وهي ركيزة مقصود بها قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى قياس جودة الحياة والاقتصاد.وفي الركائز، حسّنت الكويت مركزها من 59 عالمياً إلى 57 في التكنولوجيا، بينما تراجعت من المرتبة 55 إلى 61 في ركيزة السكان، ومن 63 إلى 66 في الحوكمة، ومن 37 على العالم إلى 68 في ركيزة الأثر، وصنف المؤشر أميركا وسويسرا وهولندا على أنها أكثر 3 مجتمعات استعداداً للمستقبل.