احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ93 عالمياً في تطوير إمكانات الأفراد، ضمن مؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يشمل 124 دولة تغطي 46 مؤشراً، مسجلة 59.3 في المئة. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية ضمن المؤشر في المركز 54 عالمياً، مسجلة 69.3 في المئة، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خليجياً والـ 56 عالمياً بـ 69 في المئة، أما المملكة العربية السعودية فحلت في المرتبة ما قبل الأخيرة خليجياً والـ 85 عالمياً مسجلة 61.38 في المئة. وتضمن التقرير دولاً عربية أخرى، فحلّت الأردن في المركز 76 ومصر 84، والمغرب 95 وتونس 98، بينما احتلت الجزائر المركز 114 وموريتانيا 122 واليمن 124 المراكز الأخيرة في المنطقة. ولفت التقرير إلى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من أكثر المناطق تبايناً ضمن المؤشر، إذ انها تشمل ثلاثة مستويات من الدخل تتراوح بين الفئات العمرية التي تتماشى مع متوسط الاقتصادات الأوروبية ذات الدخل المرتفع وأخرى مع البلدان ذات الأداء الأسوأ في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. ففي الكويت والسعودية، 93 و85 على التوالي، يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنحو خمس مرات دول أخرى حققت مراتب مماثلة ضمن المؤشر على غرار المغرب (95) ومصر (84)، ما يشير إلى ان الأداء الاقتصادي وحده يعتبر معياراً غير كاف لقياس قدرة الدول على الاستفادة بنجاح من رأس المال البشري. في حين ان المعدل العام للمنطقة الذي يصل 60.5 في المئة يحجب فوارق كبيرة في البلدان أداء رأس المال البشري، كما أنه يشير إلى وجود فرص لاستفادة دول المنطقة من بعضها البعض. فنلندا الأولى عالمياً وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا التصنيف العالمي لمؤشر رأس المال البشري في عام 2015 وسجلت 86 في المئة. واحتلت النرويج المركز الثاني، وسويسرا المركز الثالث، وتليها كندا ثم اليابان لتكتمل دول المراتب الخمس الأولى، والتي تشكل جزءاً من مجموعة الدول الـ 14 التي تخطت نسبة 80 في المئة. وجاءت السويد في المرتبة السادسة والدنمارك في المرتبة السابعة، بينما احتلت هولاندا المرتبة الثامنة. وفي المرتبة التاسعة حلّت نيوزيلندا، وهي الدولة الوحيدة ضمن المراتب العشر الأولى من منطقة آسيا والمحيط الهادي،في حين جاءت بلجيكا في المرتبة العاشرة. وضمن الاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، جاءت فرنسا في المركز 14، بينما جاء ترتيب الولايات المتحدة في المركز 17 مسجلة أقل من 80 في المئة. واحتلت المملكة المتحدة المركز 19 وألمانيا المركز 22. ويقيم المؤشر مستويات التعليم، والمهارات، وفرص العمل المتاحة في خمس مجموعات عمرية مختلفة، بدءاً من أقل من 15 عاماً وصولاً إلى أكبر من 65 عاماً، كما يقيم نتائج الاستثمارات السابقة والحالية في رأس المال البشري، ويقدم رؤية معمّقة لما ستبدو عليه قاعدة المواهب في دولة ما في المستقبل. الموهبة أساس وبيّن التقرير أنه فضلاً عن 14 دولة حققت نسبة استفادة قصوى من رأس المال البشري بنسبة تصل إلى 80 في المئة، سجلت 38 دولة ما بين 70 و80 في المئة. وسجلت 40 دولة أخرى ما بين 60 و70 في المئة، بينما سجلت 23 دولة ما بين 50 و60 في المئة، وتسع دول ظلت أقل من 50 في المئة. وأشار المؤسس الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، الى أن «الموهبة وليس رأس المال، ستكون هي العامل الرئيسي لربط الابتكار والقدرة التنافسية والنمو في القرن الحادي والعشرين، وللقيام بأي تغييرات ضرورية لإطلاق المواهب الكامنة على مستوى العالم وبالتالي إمكان تحقيق النمو». وأضاف: «يتعين علينا النظر إلى أبعد من دورات الحملات والتقارير الفصلية، ويشكل الحوار والتعاون والشراكة بين القطاعات كافة أمراً مهماً للغاية من أجل تطويع المؤسسات التعليمية والحكومية والأعمال التجارية». وأكد التقرير أن تقييم المواهب وإمكانات الإنسان يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20 في المئة، وتقيس الدراسة قدرة الدول على رعاية المواهب من خلال التعليم، وتنمية المهارات، والتوزيع في كل مراحل دورة حياة الإنسان. وتابع التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بتطوير المواهب ومساعدتها للاستفادة من كامل إمكاناتها، فإن تحقيق مفهوم عالم لا يتم فيه إهمال أي شخص يبقى أمراً بعيد المنال. وهذا هو الحال حتى في الدول الغنية ذات الأنظمة التعليمية المتطورة وفرص العمل القوية. المنهجية يصنف مؤشر رأس المال البشري 124 دولة وفقًا لمدى نجاحها في تطوير رأس المال البشري الخاص بها وتوزيعه، مع التركيز على التعليم والمهارات والتوظيف. وهو يهدف إلى فهم ما إذا كانت الدول تهدر الإمكانات البشرية الخاصة بها أم تزيد من قدراتها. ويقيس هذا التقرير مدى ابتعاد ذلك عن الشكل المثالي أو الإهدار، من خلال تجميع البيانات وتصنيفها في خمس فئات عمرية لتحديد الملامح الديموغرافية لدولة ما بالكامل، وهي أصغر من 15 عاماً، والشباب من 15 وحتى 24 عاماً، والجزء الأكبر من القوى العامل من 25 وحتى 55 عاماً، الأعضاء الأكبر في معظم القوى العاملة من 55 وحتى 64 عاماً، وأكبر السكان سناً من65 عاماً أو أكبر.