الرياض - نفت السعودية اليوم الاثنين أن تكون تبحث زيادة إنتاج النفط، موضحة أنها ملتزمة بالمسار الذي وضعه تحالف أوبك+ وأن الأخير قد يخفض الإنتاج إذا لزم الأمر، في ردّ واضح وقاطع على أنباء نشرتها صحيفة 'وول ستريت جورنال' زعمت فيها أن الرياض ستطرح على اجتماع مرتقب للكارتل النفطي زيادة في الإنتاج. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله إن مجموعة أوبك+ ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط ويمكن أن تتخذ مزيدا من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق وسط تراجع الأسعار. وكانت 'وول ستريت جورنال' نقلت في وقت سابق اليوم الاثنين عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تذكرهم بالاسم قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال الأمير عبدالعزيز "من المعروف ولا يخفى على أحد أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها"، مضيفا "الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل". وقلص النفط بعض خسائره بعد تصريحات الوزير السعودي. وكانت الأسعار انخفضت بالفعل بأكثر من خمسة بالمئة إلى ما دون 83 دولارا للبرميل بعد تقرير الصحيفة. وانخفض خام برنت 1 بالمئة إلى 86.70 دولار. وقررت أوبك الشهر الماضي على نحو غير متوقع خفض أهداف الإنتاج بشكل حاد. وقالت الصحيفة الأميركية، إن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية في ما يتعلق بدعوى أميركية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضافت الصحيفة أن قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، مما يعزز مكانته بعد أن حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر جعله منعزلا. وكانت الحكومة الأميركية قد أوضحت مؤخرا بعد تقديمها توصية غير ملزمة لمحكمة تنظر في دعاوى رفعت ضد ولي العهد السعودي تزعم صلته بجريمة مقتل خاشقجي، أن الأمير محمد يحظى بحصانة بحكم أنه أصبح رئيس مجلس الوزراء. وفشلت الضغوط الأميركية في إثناء المملكة عن قرار خفض الإنتاج فيما كان بايدن يواجه وضعا داخليا صعبا قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس مع زيادة في أسعار البنزين وارتفاع لمعدل التضخم. وأكدت السعودية مرارا أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني كان قرارا اقتصاديا بحتا ولا علاقة له بالتقلبات الجيوسياسية أو انحيازا لاي جهة كانت، في إشارة إلى روسيا التي تخوض حربا ضد أوكرانيا وردا على اتهامات أميركية للملكة بأن قرار الكارتل النفطي يظهر انحيازا سعوديا لموسكو.