أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اعتماد القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة داخل الدولة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات والحياد المناخي.  أخبار ذات صلة 5 مليارات درهم للطرق الاتحادية خلال الـ 10 سنوات المقبلة «مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة في الأردن بقدرة 2 جيجاواط وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن القانون الجديد يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وإلى وضع أسس واضحة تتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050.   وأوضح معاليه، أن القانون يسعى إلى توحيد الجهود، والاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز دور الإمارات الريادي في مواكبة التحول في قطاع الطاقة وجهودها نحو تحقيق مبادرة «الحياد المناخي» الاستراتيجية بحلول عام 2050، ويتواءم مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، الذي تعتبر دولة الإمارات من الدول الأولى التي صادقت عليه.  ولفت معاليه إلى أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة يمثلان إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنويع مصادر الطاقة، لمواكبة الطلب المتزايد عليها، نتيجة زيادة عدد السكان، والتطور الصناعي والتجاري، وأن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة، وفي تحويل التحديات إلى فرص حقيقة قادرة على وضع حلول مبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، وتأمين مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، لتكون بذلك دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً ونموذجاً يحتذى به في هذا المجال. وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإمارات ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لتأمين مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يعزز من مسيرة الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف الحياد المناخي، وريادة الدولة عالمياً، ومكانتها في ذلك المجال قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» عام 2023.  وأضاف معاليه: «نعمل على تطوير استراتيجية الطاقة، وخاصة النظيفة منها، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أخضر، من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050، وغيرها من المستهدفات الوطنية». من جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، أن إصدار القانون يعتبر خطوة استباقية نحو تحقيق استراتيجية الطاقة في دولة الإمارات، وسوف تقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية بتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتوزيع وتزويد الكهرباء للمستهلكين، وحيث تسري أحكام المرسوم بقانون على عمليات ربط وحدات الإنتاج الموزعة للكهرباء بشبكة التوزيع، وعلى جميع منتجي ومزودي الخدمة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية والحرة والاستثمارية.  وأشار إلى أن القانون حدد مهام واختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأن القانون ينص أيضاً على ضرورة أن يلتزم أي شخص يرغب بربط وحدة الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وإبرام اتفاقية الربط مع مزود الخدمة وفق التشريعات النافذة لدى السلطة المختصة.