طالب النائب عبدالله المضف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية باستعجال الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «القوائم النسبية» وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، وأن يكونا من أولى أولويات اللجنة تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس. وقال المضف، في تصريح، اليوم، إنه منذ بداية مجلس 2020 «تحدثنا عن أهمية قوانين الإصلاح السياسي، وأنه أصل كل الإصلاحات»، مضيفاً أن «كل القوانين التي ستقر في كل مجالات الدولة إن لم تتوافر مؤسسة سياسية صالحة متمثلة في البرلمان تحقق تطلعات أبناء الشعب الكويتي ويتجسد فيها عناصر رئيسة من صلاحياتهم، وهي الرقابة والتشريع فلن ينصلح حال كل المؤسسات». وذكر أن المؤسسة السياسية هي العنصر الذي يحافظ على كل هذه المؤسسات ويحميها، مشيراً إلى أنه «لإيماننا بهذا الدور تقدمت وزملائي النواب د. حسن جوهر ود. عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف ومهند الساير باقتراحين بقانونين أعدنا تقديمهما من المجلس السابق». وبين أن القانونين هما تعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية) وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، مشيراً إلى أن التقريرين خرجا من لجنة الشؤون التشريعية وتمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة. ودعا المضف زملاءه أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إلى أن يكون القانونان محل اهتمام حتى يرفعا إلى المجلس ليدرجا على جدول الأعمال تمهيداً لإقرارهما. وأكد حرصه والنواب على ترجمة ما وعدوا به أبناء الشعب الكويتي إلى حقيقة وواقع ملموس، لافتاً إلى أن قانون الانتخاب الحالي أتى من الحكومة بإرادة فردية والحكومة اختارت آلية انتخاب من يراقبها.