بغداد/ إبراهيم صالح، علي محمد/ الأناضول قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إنها ستطعن في تعديل أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، يتيح إجراء عملية العدّ والفرز لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإبعاد مسؤولي المفوضية وانتداب قضاء بدلا عنهم، وذلك لـ"مخالفته للدستور". وصوت البرلمان، أمس، على تعديل قانون الانتخابات، وبموجبه تم إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين في الانتخابات، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، واعتماد عملية العدّ والفرز اليدوي. كما تضمن التعديل انتداب 9 قضاة لإدارة شؤون المفوضية أثناء عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا بدلا من أعضاء مجلس المفوضين وعددهم 9 يجري انتخابهم داخل البرلمان على اعتبار أن المفوضية تتبع البرلمان. وقال مجلس المفوضين، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل". وأشار مجلس المفوضين، إلى أنه "سيتعاون بشكل مطلق مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون". وأوضح المجلس على أنه "ليس ضد إعادة عمليات العدّ والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه". وقبل التعديل الأخير على قانون الانتخابات، فإن المفوضية كانت مجبرة قانونا على اعتماد أجهزة تسريع النتائج وعدم اعتماد آلية الفرز اليدوي مطلقا. وأثار ذلك استياء كتل سياسية عديدة تتحدث عن وقوع عمليات تلاعب بالنتائج والأجهزة المستخدمة في عملية الاقتراع فضلا عن اتهام البعض للمفوضية بالتواطؤ في عمليات التزوير، وهو ما تنفيه المفوضية. ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا إلا إذا تم إبطال القانون من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، للأناضول، إن المفوضية ستطعن في التعديل القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى سلطة قضائية ومن صلب اختصاصها النظر في توافق القوانين الصادرة من البرلمان مع الدستور. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزما للجميع، إما بإعادة الفرز اليدوي أو اعتماد النتائج المعلنة مسبقا والمصادقة عليها نهائيا. وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا. وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.