قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران في ظل الرد العنيف من جانب قوات الأمن، يؤكد الوضع الخطير في البلاد. وأثناء إلقاء تصريحات تورك، ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن طفلين يبلغان من العمر 16 عاما كانا من بين ستة قتلوا مطلع الأسبوع. وقال لورانس في مؤتمر صحفي في جنيف إن محتجين قتلوا في 25 من أصل 31 محافظة إيرانية، بينهم أكثر من 100 في محافظة سيستان وبلوشستان. وأضاف لورانس أن ”مصادر رسمية إيرانية ذكرت أيضا مقتل عدد من القوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات”. وأشار إلى أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في مدن تقطنها أغلبية كردية الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر غير محددة. وعبر عن قلقه إزاء ”رفض السلطات الإيرانية تسليم جثامين القتلى لعائلاتهم أو جعل الإفراج عن جثامينهم مشروطا بعدم تحدث الأهالي لوسائل الإعلام أو موافقتهم على إعطاء رواية كاذبة عن سبب الوفاة”. في سياق متصل، حث لورانس السلطات الإيرانية على الإفراج عن المعتقلين فيما يتعلق بممارسة حقوقهم، بما في ذلك التجمع السلمي، وإلغاء أحكام الإعدام وفرض وقف اختياري لعقوبة الإعدام. وتصاعدت الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر / أيلول بعد احتجازها من قبل ”شرطة الأخلاق” في البلاد، لتصبح واحدة من أكبر التحديات المستمرة للحكم الديني في البلاد منذ أشهر الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979. وقتل ما لا يقل عن 328 شخصا واعتقل 14825 آخرين في الاضطرابات، وفقا لـ (نشطاء حقوق الإنسان في إيران)، وهي جماعة تراقب الاحتجاجات على مدار 54 يوما. والتزمت الحكومة الإيرانية الصمت لأسابيع بشأن أعداد الضحايا، بينما تزعم وسائل الإعلام الحكومية أن قوات الأمن لم تقتل أحدا.