بينما أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن قدرة بلاده على طرح 10 آلاف ميغاواط من الطاقة في السوق الإقليمية، أكدت مسؤولة بـ«صندوق النقد الدولي» أن اقتصاد الجزائر «عرف تحسناً في الفترة الأخيرة، بفضل ارتفاع أسعار المحروقات وجهود الدولة لتنويع الاقتصاد». وقال عرقاب أمس بالعاصمة، بمناسبة عقد مؤتمر حول «الربط بالكهرباء في منطقة المتوسط»، إن الجزائر «ستكون مورداً آمناً وموثوقاً به للكهرباء وبكفاءة عالية»، من دون توضيح من هي الدول التي تطلب الطاقة الكهربائية الجزائرية. مؤكداً أن بلاده تتوفر على إنتاج للكهرباء يفوق 25 ألف ميغاواط، بمتوسط حاجة 12 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17 ميغاواط، ما يتيح لها، حسبه، طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية. وأضاف عرقاب موضحاً أن «التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على الجزائر تحديات كبيرة، بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، وتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة من جهة أخرى»، مبرزاً أن «الجزائر حددت بفضل خطط الحكومة محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم، بهدف استحداث فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة، التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى». وباتت الجزائر محط اهتمام عدد من الدول التي تطلب منها الطاقة، خصوصاً الغاز، وذلك منذ قطع إمدادات الغاز الروسي عنها في خضم الحرب في أوكرانيا. ومن أهم هذه الدول إيطاليا وإسبانيا وبدرجة أقل فرنسا. كما تطلب دول أفريقيا الطاقة الكهربائية من الجزائر. من جهتها، ذكرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، إن «هناك حاجة ملحة لإنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية، وإنشاء سوق مغاربية للكهرباء باستخدام الفنيات الحديثة». مبرزة أن قطاع الطاقة «يتيح فرصة لتحويل التكامل القطاعي إلى حقيقة واقعة، ويصبح بالتالي محور تكامل رئيسياً في الاقتصاد المغاربي ككل، ويحافظ على التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وقالت موالفي إن الجزائر بدأت تنفيذ «خطة شاملة» لتطوير الكهرباء من المصادر المتجددة، تتضمن إنتاج 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، ما سيرفع، حسبها، من مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي. كما تتضمن الخطة، وفق تصريحات الوزيرة، إنجاز محطات شمسية كهروضوئية عبر عدة ولايات، «وهو ما سيسمح بالابتعاد التدريجي عن استعمال الغاز الطبيعي، واجتناب الانبعاثات الكربونية». إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي، أمس، في مؤتمر صحافي إن «آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسناً ملحوظاً، وهذا راجع أساساً إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد». وكانت فيرديي تتحدث بالجزائر العاصمة، بمناسبة نهاية مهمة البعثة، وتتمثل في تقييم أداء الاقتصاد الجزائري منذ بداية 2022، حيث أكدت أن اقتصاد البلاد «يعرف انتعاشاً يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية»، مشيرة إلى أن العائدات الاستثنائية للمحروقات «أسهمت في التخفيف من الضغوط على المالية العمومية والخارجية».