المنامة - حافظت الحكومة البحرينية الجديدة على معظم الوجوه القديمة، فيما لا يتفق ذلك والرغبة التي أظهرها البحرينيون في التغيير بإزاحتهم لمعظم الأعضاء السابقين في الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت مؤخرا. ويرى مراقبون أنه كان من المنتظر أن يتم الإبقاء على معظم الفريق الوزاري في الحكومة الجديدة التي يتولى رئاستها ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيرين إلى أن تقديم الحكومة السابقة لاستقالتها والإعلان عن تشكيل أخرى جديدة يندرج في سياق الالتزام بنص الدستور الذي يفرض هكذا إجراء بعد الانتخابات النيابية. وصدر مساء الاثنين مرسوم ملكي يقضي تشكيل حكومة جديدة برئاسة الأمير سلمان بن حمد، وضمت ثلاثة وزراء جدد. وجاء التشكيل الجديد الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية عقب وقت قصير من قبول العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقالة الحكومة وتكليف رئيسها ولي عهده بتشكيل أخرى جديدة. التشكيل الوزاري ضم ثلاثة وزراء جدد، للتعليم وللصناعة وشؤون الشباب، فيما احتفظ جميع الوزراء الآخرين بمناصبهم ويضم التشكيل ثلاثة وعشرين وزيرا، أبرزهم الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية وعبداللطيف بن راشد الزياني للخارجية، والفريق عبدالله بن حسن النعيمي لشؤون الدفاع، ورمزان بن عبدالله النعيمي للإعلام. ووفق ما نشرته جريدة “الأيام” البحرينية “أظهر التشكيل الوزاري الجديد تعيين ثلاثة وزراء جدد للتعليم، وللصناعة وشؤون الشباب، فيما احتفظ جميع الوزراء الآخرين بمناصبهم الوزارية”. ويأتي التشكيل بعد يومين من انتهاء الانتخابات النيابية التي أفرزت تغييرات مهمة على مستوى تركيبة المجلس الجديد، حيث خسر أغلب أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين تقدموا للترشح، مقاعدهم بنسبة تجاوزت الثمانين في المئة، في ما يعكس تعطش الناخب البحريني إلى التغيير وضخ دماء جديدة. وبحسب النتائج النهائية، فإن التغيير في المجلس النيابي الجديد بلغ 33 نائبا جديدا من أصل أربعين، منهم 29 فازوا لأول مرة، وقد كانت الحصة الأكبر للمستقلين، على حساب الجمعيات السياسية التي اكتفت بخمسة مقاعد. وقدم ولي العهد البحريني الاثنين استقالة حكومته إلى الملك حمد بن عيسى “وفقا لما نص عليه الدستور في المادة 33 بإعادة تشكيل الوزارة (الحكومة) عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدكم استقالة الوزارة”. وتلا تقديم الاستقالة صدور أمرين ملكيين، الأول يتضمن “قبول استقالة الوزارة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور وتجديد تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”. وتأسس مجلس النواب البحريني بموجب دستور عام 2002 ويتألف من 40 عضوا وتُقام انتخاباته كل 4 أعوام. ويملك مجلس النواب الصلاحية في تعديل التشريعات المقترحة أو تمريرها أو رفضها، لكن لمجلس الشورى (الغرفة العليا من البرلمان) المعين بالكامل من قبل الملك، صلاحية إيقافها بسهولة. وفي الرابع عشر يونيو الماضي أجرى ملك البحرين تعديلا وزاريا موسعا شمل 17 حقيبة من أصل 24، بعد نحو عامين من تعديل جرى في الخامس من أكتوبر 2019 وتضمن فقط وزارة الكهرباء والماء.