رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.ويهدف المشروع بقانون، إلى إضافة حكم جديد إلى المادتين (20و61) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها، وفقاً للراتب الأساسي الأخير من دون أية استقطاعات، ودون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة للراتب الأساسي.