أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى رفض قانون نيابي ينص على إضافة العلاوة الاجتماعية التي يتسلمها موظفو الحكومة إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي. ويهدف القانون الذي وافق عليه النواب إلى تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها وفقاً للراتب الأساسي الأخير من دون أية استقطاعات، ودون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة للراتب الأساسي. واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية، حيث إن إقرار العلاوة الاجتماعية كاملة دون اقتطاع سيؤدي إلى عدم المساواة بين الموظفين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون، إذ سيترتب على تطبيقه -بالكيفية التي يتضمنها مشروع القانون- المساواة بين جميع شرائح المتقاعدين بالرغم من تفاوت واختلاف مدة اشتراكهم في النظام التأميني، وعليه فإن مشروع القانون لم يراعِ التساوي في الحقوق والواجبات والمراكز القانونية. وأضافت إن مشروع القانون سيخل بمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيؤدي إلى حتمية تعديل القانون رقم (24) لسنة 1976 المتعلق بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، بحيث تضاف لهم هذه الميزة وذلك تطبيقـًا للقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً لقاعدة توحيد المزايا. وتابعت إن مشروع القانون يخالف مبدأ التلازم بين الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات وبين مُدد الاشتراك في نظام التقاعد، كأساس لاحتساب الحقوق التقاعدية، بحيث يزيد المعدل النسبي لاستحقاق المعاش كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التقاعد. ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيضيف أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد من خلال إضافة العلاوة الاجتماعية بمجموعها إلى المعاش التقاعدي لكل المتقاعدين والمستحقين عنهم، وذلك بواقع الفرق بين مجموع العلاوة الاجتماعية وبين النسبة التي يتم احتسابها من هذه العلاوة، بناءً على سنوات الخدمة، كما هو معمول به بشأن نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الأساسي عند الإحالة إلى التقاعد. وحذرت من أن مشروع القانون قد يشجع على التقاعد المبكر مما سيؤثر سلبـًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما أن تطبيق مشروع القانون سيؤثر سلبـًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تقدّر التكاليف الإضافية السنوية المترتبة على إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي بحوالي (246,680) دينارًا في سنة الأساس، ثم ترتفع بنسبة تجاوز (11%) سنويـًا، نظرًا إلى الطبيعة التراكمية لهذه الزيادة بسبب استمرار أحقية المتقاعدين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حوالي (17,061,582) دينارًا في السنة العشرين. المصدر: حسين سبت