شرم الشيخ في 23 نوفمبر/ وام/ أكدت وزارة "التغير المناخي والبيئة" وهيئة البيئة - أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة التزامها بزيادة نطاق الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في المنطقة. وفي هذا الشأن وقعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة وسعادة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الجهود لزيادة نطاق الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة كأحد أهم الركائز لمواجهة تحدي التغير المناخي وفقدان الطبيعة. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ مؤخرا. تهدف الاتفاقية إلى تأكيد الالتزام الطوعي لدولة الإمارات بجهود العمل المناخي، والتحضير الفعال لاستضافتها لدورة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) العام المقبل. ويسعى الشركاء عبر الاتفاقية إلى تسليط الضوء على الفائدة التي ستعود على الإنسان والطبيعة والمناخ من التركيز على الحلول القائمة على الطبيعة وما يمكن أن تساهم به في تحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، عبر تعزيز واستعادة النظم البيئية الساحلية عالية الإنتاجية والقيمة - بما فيها أشجار القرم والسبخات وموائل الأعشاب البحرية. من جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: " تدرك دولة الإمارات بوضوح المزايا المشتركة التي توفرها النظم البيئية الطبيعية على صعيد التكيف مع المناخ والتخفيف من آثار تداعياته لا سيما النظم البيئية للكربون الأزرق، لذا التزمت بموجب مساهماتها المحددة وطنياً بالحفاظ على موائل أشجار المانغروف والعمل على استعادتها وزيادة أعدادها". وأشارت إلى أن إمارة أبوظبي تلعب دورا هاما في تعزيز الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة عبر إدراجها ما لا يقل عن 20 بالمائة من موائل الكربون الأزرق البحري ضمن مناطق المحميات الطبيعية.. وأضافت : " يأتي التعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة للتأكيد على التزامنا بتعزيز إمكانات هذا النوع من الحلول، وحرصنا على ضمان أن تكون جهودنا الجماعية شاملة وواضحة ومتطورة بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويحقق التوزيع العادل لفوائدها". إلى ذلك تمثل إشكالية خفض الانبعاثات الكربونية إحدى القضايا الرئيسة التي تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، ويزداد النقاش حولها خصوصا عقب انعقاد دورات مؤتمر الأطراف COP المتعاقبة وخلال فعاليات كوب 27 تم طرح القضية للنقاش والتباحث بهدف تعزيز الحوار حول العلاقة بين الطبيعة والمناخ والدور الذي يمكن أن تلعبه الحلول القائمة على الطبيعة في دعم إجراءات التخفيف والتكيف مع المناخ.. خاصة وأن أغلب دول العالم باتت تدرك أن الطبيعة بالفعل يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في الاستراتيجيات العالمية للعمل المناخي، ويظهر هذا واضحاً في عدد الدول التي ضمنت الحلول القائمة على الطبيعة ضمن مساهماتها المحددة وطنياً، وأظهر تقريرأصدره الصندوق العالمي لصون الطبيعة عام 2021، ارتفاع مستوى إدراك الدول لأهمية ذلك لمساندة جهودها لحل أزمات التغير المناخي.. فما يزيد عن 92% من المساهمات الوطنية المحددة المحدثة للدول والتي تم تقييمها تقرير الصندوق تضمنت بالفعل الحلول القائمة على الطبيعة. ووفقا للاتفاقية يقوم بنك HSBC بتمويل مشروع "الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان"، من خلال الصندوق الخيري العالمي الذي تم إنشاؤه في إطار المبادرة العالمية لشراكة الحلول المناخية، تقود جمعية الإمارات للطبيعة المشروع إقليمياً والذي يجري تنفيذه حالياً في المنطقة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع حكومة أم القيوين كشريك في التنفيذ. من جهتها قالت سعادة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي :" نشعر بالفخر لتعاوننا مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة لتقديم اقتراح حل قوي قائم على الطبيعة، من شأنه أن يعزز مرونة النظام البيئي الساحلي كجزء من جهودنا للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مع تقديم فوائد لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وأكدت أن نجاح هذا العمل الجماعي سيتحدد من خلال زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والعلماء لزيادة الاهتمام والمشاركة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة. وأضافت : " في هيئة البيئة - أبوظبي أكدنا بشكل كبير أهمية الحلول القائمة على الطبيعة ونقوم بتنفيذ العديد من البرامج أهمها مشروع الكربون الأزرق الذي تم إطلاقه في عام 2013 ومبادرة أبوظبي لأشجار القرم التي تم إطلاقها في فبراير من هذا العام ". وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة " عمل فريقنا بكل تفانٍ على أرض الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة من شأنها حماية واستعادة وتعزيز مرونة الأنظمة البيئية الساحلية والتي تقدم العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية؛ مثل التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، الأمن الغذائي و والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.. لقد بدأ العمل بالفعل في منطقتين ساحليتين مهمتين تم اختيارهما بعد عملية تقييم دقيقة، دعمتها البيانات العلمية والمعرفة البيئية المحلية.. نحن نسعى لعرض النتائج الإيجابية على كل من الطبيعة والمناخ؛ من خلال عقد المزيد من الشراكات لتنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة الجيدة في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسخير الظروف وخلق فرص جديدة قادرة على جذب مشاركات مختلفة من قطاع التمويل والقطاع الخاص والعام من أجل تخطيط وتنفيذ فعال للحلول القائمة على الطبيعة في مرحلة ما قبل كوب 28". جدير بالذكر أن استضافة دولة الإمارات للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف كوب 28 ستساهم بشكل كبير في افساح المجال لمناقشة وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز جهود حماية الأنظمة البيئية.