قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 شركة وشخصا لتوفيرهم معدات لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية في خطوة أُرجئت لأكثر من أسبوعين كي لا تعرض للخطر اتفاقا أطلق بموجبه سراح سجناء أمريكيين في طهران مطلع الأسبوع. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت في القائمة السوداء شركة مبروكة التجارية ومقرها الإمارات ومالكها حسين بور نقشبند لمساعدتها إيران على إنتاج ألياف كربونية لبرنامجها للصواريخ الباليستية. ويحظر على المؤسسات المالية والشركات التعامل مع الجهات أو الأفراد الذين تُدرج أسماؤهم في القائمة السوداء. وقال مسؤول أمريكي ومصدر في الكونجرس إن إدارة الرئيس باراك أوباما امتنعت عن اتخاذ أي إجراء حيال هذا الموضوع لمدة أسبوعين خلال المفاوضات الحساسة التي انتهت بالإفراج عن خمسة أمريكيين بموجب اتفاقية لتبادل السجناء. وأجرت إيران اختبارا لصاروخ باليستي موجّه بدقة قادر على حمل رأس نووي في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. واعتبر أوباما أن الاختبار شكل انتهاكا من جانب إيران "لالتزاماتها الدولية". وقال في بيان نقله التلفزيون من البيت الأبيض "نتيجة لذلك تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص والشركات التي تعمل لتطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. سوف نظل يقظين تجاه هذا الأمر. لن نتهاون في دفاعنا عن أمننا أو (أمن) حلفائنا وشركائنا." وقال مشاركون في المفاوضات التي أفضت للاتفاق إنه كاد أن يفشل جراء هذه العقوبات قبل أسابيع. وكان من المقرر إعلان الخطوة في 30 ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقود المفاوضات التي أفضت إلى الإفراج عن الأمريكيين مطلع الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي ومصادر في الكونجرس إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر آنذاك من أن مضي واشنطن قدما في فرض العقوبات سيعرض الاتفاق للخطر. وأضافت المصادر أن مسؤولي إدارة أوباما قرروا على أثر ذلك تاخير إعلان العقوبات إلى ما بعد إتمام الصفقة.