شخّص التقرير العالمي عن التنافسية في العالم العربي للعام 2013 الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تم كشف النقاب عنه مؤخراً، العوائق التي تحول دون تعزيز تنافسية دول المنطقة والتي حددها بنقص المهارات وضعف الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل الإقليمي. واعتلت كل من قطر والمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الاقتصادات المنافسة في العالم العربي وفقاً للتقرير. وأشار المدير الاقليمي للتأهيل في "بيرسون" مارك أندروز الى أن التقرير ينسجم مع نتائج البحوث التي أجرتها "بيرسون" في مجالات البطالة بين الشباب ونقص الخبرة في قطاع الأعمال في العالم العربي. وتصل نسبة البطالة في بعض الدول العربية إلى 30 بالمائة للأعمار دون 30 عاماً. وقال أندروز: السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الخطير في احصائيات مماثلة هو الفجوة بين قطاع التعليم ومتطلبات الشركات والموظفين في القرن الواحد والعشرين في كلا القطاعين العام والخاص. وأضاف: هناك مشكلة متجذرة في مهارات المنخرطين الجدد في قطاع الأعمال للمرة الأولى، حيث إن العديد من خريجي المدارس والجامعات الذي قضوا سنوات طويلة بالتعليم التقليدي لايزالون غير قادرين على تطبيق المعرفة التي حصلوا عليها في مشهد قطاع الأعمال الحقيقي، إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الخريجين لا يمتلكون القدرات التي يتطلبها أرباب الأعمال. وتقول العديد من الشركات الاستشارية بأن المؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال تجد صعوبة في العثور على موظفين بمهارات قيمة تناسب قطاع الأعمال مثل لغة انكليزية مقبولة وتفكير تحليلي ومهارات تواصل كتابية وشفهية. وتعد كل هذه العوامل ضرورية للنجاح في بيئات الأعمال التنافسية. ويناقش مشروع بحث "بيرسون" الدولي، الأسباب والتأثيرات في الفجوة الحاصلة بين التعليم والشركات في 25 دولة منذ العام 2007. ويتضمن المشروع حتى الآن أكثر من 2000 مشارك يتوزعون بين القطاعات الحكومية والصناعية والمعلمين وأصحاب الأعمال والمتعلمين. ويشير المشروع الى أن العديد من المشاكل التي تواجه نظم التعليم في الشرق الأوسط تتشابه مع معوقات في بلدان أخرى حول العالم وبأنه إن لم يتم التعامل معها بشكل فاعل فإن تأثيرها السلبي سيظهر على المدى البعيد على كلا القطاعين المجتمعي والاقتصادي مثل ضعف الانتاجية ونقص رواد الأعمال وانخفاض درجة الابداع. وتواجه دول المنطقة نقصاً في الوعي تجاه أهمية التدريب المهني. وعلى الرغم من أن شركات الأعمال تطلب موظفين جددا ذوي كفاءة عملية عالية فإن الخريجين لايزالون يعتقدون بأن المؤهلات الأكاديمية هي الطريق الأمثل للحصول على فرص العمل المطلوبة. وأشار "أندروز" الى أن هناك ادراكا سلبيا لأهمية التدريب المهني في منطقة الخليج حيث من المهم أن يعمل أصحاب الأعمال والمعلمين لإيجاد طريق بديل للمتعلمين الشباب في منطقة الخليج. وإن تواجد نظم تدريب مهني عالية الأداء في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر سيمكنها من مضي بقوة لتحقيق أهدافها الاقتصادية مثل التنويع الاقتصادي. وقال: كما تشير الأوضاع الحالية فإن هناك عوزاً في عدد المؤهلين بالكفاءات المطلوبة لسد الشواغر في كافة الصناعات الرئيسية في منطقة الخليج. وعلينا أن نقنع الشباب بأن التدريب المهني سيوصلهم إلى فرص أعمال ذات أجور جيدة ومناصب مميزة ومستقبل باهر، ويمكن لمتدرب مهني جيد أن يتفوق على متعلم في تنافسهما على وظيفة عمل لأن أصحاب الأعمال سيدركون مهاراته الحقيقية العملية والتي يتفوق بها على الطالب التقليدي. وتشير دراسات "بيرسون" في المملكة المتحدة إلى أن فوائد التدريب المهني لا تنعكس ايجاباً على الفرد وحسب وإنما على الاقتصاد ككل. ويشير تقرير 2010 عن الاقتصادات في لندن والذي أعدته "بيرسون" بوجود ترابط كبير بين مهارات التدريب المهني وارباب الأعمال.