أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تعمل على ربط القطاع الصناعي بالاحتياجات، سواء الاحتياجات الأولية التي تعتمد على تطوير منتجات موجودة سابقاً أو منتجات حالية، مبيناً أن الوزارة أنشأت إدارة عامة للبحث والابتكار، وإدارة لبراءة الاختراع وذلك للإسهام في حل التحديات وتعزيز فرص التطوير. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة الذي تنظمه وزارة التعليم في مدينة الرياض تحت عنوان "البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر" أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التعليم على تحليل الفجوة ما بين التخصصات التعليمية في الجامعات ومتطلبات سوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى الاستفادة من الجهات التعليمية والتدريبية الرائدة في التخصصات النادرة والحديثة، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والأكاديميين لتشجيع الأبحاث والابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين. وأشار إلى أن التقنية لا تنافس اليد العاملة السعودية، بل على العكس فهي تساهم في تعزيز قدرات اليد العاملة، مؤكداً أن توجهات الوزارة تهدف إلى بناء قطاع صناعي قائم على التقنية والابتكار، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحويــل مراكــز البحــث والتطويــر القائمــة إلى مراكــز تقنيــة تطبيقيــة لتطويــر التطبيقــات الصناعيــة، لافتاً إلى تأسيس إدارة عامة تعنى بالارتقاء بمهارات البحث والتطوير والابتكار في منظومة الصناعة والتعدين، والتي ستعمل على تمكين وتوطين البحث والابتكار، والعمل على مشاريع تعزز مفهوم الابتكار لدى منسوبي المنظومة، إضافة إلى تأسيس مركز بحثي داخل الوزارة للعمل على الأبحاث والدراسات الخاصة بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل أيضاً على إنشـاء مراكـز ابتـكار خاصـة بالقطاعـات الناضجـة؛ لتلبيـة الاحتياجات البحثيـة للشركات الصغيـرة والمتوسـطة، إضافة إلى تدشين مركز الملكية الفكرية، الذي يدعم المبتكرين وأصحاب براءات الاختراع لإيصال ابتكاراتهم إلى خطوط الإنتاج، وتطوير المواد البتروكيماوية لإنتاج مواد متقدمة في هذا القطاع. ويهدف مؤتمر الشراكات المستدامة إلى دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، إضافة إلى دعم مؤشرات المملكة عالمياً في البحث والابتكار في القطاعـات الصناعية والتنموية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.