شركة رقمي
نقل من موقع 
لندن – (أ ف ب) قضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس الأربعاء بأن الحكومة الإسكوتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن. وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن. على الإثر أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن «خيبة أملها» إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء. وكتبت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي على تويتر «القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية». وأضافت «يتعين علينا إيجاد، وسنجد، وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الإسكتلندي من التعبير عن رغبته. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات». من جهته اعتبر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في مجلس العموم القرار بأنه «واضح وحاسم» مضيفا «حان الوقت للسياسيين للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة». كان أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، قد قال في بيان «إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه». بدوره قال رئيس المحكمة العليا الإسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء «مناطة» ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لإسكتلندا. وأضاف «لا يملك البرلمان الإسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الإسكتلندي». أرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال «هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟». لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء. وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الإسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل. لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن «تفويضًا لا جدال فيه» لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. عارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال. في المحكمة العليا الشهر الماضي قال محامو حكومة لندن إن الحكومة الإسكوتلندية لا تستطيع أن تقرر بمفردها إجراء استفتاء. ويتعين إعطاء الإذن بذلك لأن التركيبة الدستورية للأمم الأربع للملكة المتحدة، انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مسألة تعود للحكومة المركزية في لندن.
مشاركة :
