أوضح عبد الباقي عجلان سفير السعودية لدى إثيوبيا، أن العمالة المخالفة من الإثيوبيين لن تعود إلى المملكة في الوقت الراهن، مبيناً تضررهم من بعض السماسرة الذين قاموا بتهريبهم عن طريق دول أخرى وحكومة. وقال لـ "الاقتصادية": "إثيوبيا حينما أوقفت التأشيرات لم توقفها عن السعودية فقط، وإنما على مستوى الشرق الأوسط". وأشار إلى أنه التقى رئيس مجلس الوزراء في إثيوبيا وشرح له حق السعودية السيادي في ترحيل العمالة المخالفة من الجالية الإثيوبية، لافتاً إلى أن الوزير الإثيوبي تفهّم الموقف السعودي في حق الترحيل لا سيما أن السعودية قدمت المعاملة الحسنة للعمالة الإثيوبية من خلال توفير جميع المستلزمات والنفقة عليهم. وحول مخاوف من تعرض سعوديين في إثيوبيا لمضايقات قال عجلان: "السعودي الذي يزور إثيوبيا ويتعامل بالنظام والقانون أعتقد أنه سيكون في مأمن". وبين عجلان أن جميع الأحاديث التي تدور حول امتلاكه شركات استقدام هي إشاعات مغرضة، وقال: "إذا كانوا صادقين فليثبتوا لي وليأتوا ببرهان". وفي شأن آخر وعلى هامش افتتاح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، أمس، الاجتماع العام الثالث لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج، قال لـ "الاقتصادية" مسفر الغاصب سفير السعودية لدى أفغانستان، إن المتهمين بقضايا إرهابية سعوديان ذهبا في أعمال تطوعية، وتم القبض عليهما وتحويلهما إلى سجن "باغرام"، الواقع في قاعدة أمريكية شمالي كابول ومحكوميتهم خمس سنوات حتى الآن، لافتاً إلى أن السفارة تعمل جاهدة على ترحيلهم للسعودية بالتعاون مع الجهات الأمريكية. وفي شأن آخر، أكد سعود الدايل السفير السعودي لدى النيجر أن الحكم الصادر بحق الجاني ولد محمد الملقب بـ الشيباني وهو في الحقيقة (مالي الجنسية) وليس سعوديا، لا يرقى إلى مستوى الجريمة البشعة التي ارتكبها ضد المواطنين السعوديين والأضرار التي لحقت بهم وأسرهم، ما خلف عدداً من الأيتام والأرامل. وقال الدايل: «مع الأسف إن الجريمة أكبر من الحكم»، وإن السفارة تسعى لإصدار حكم الإعدام بحق الجاني، وأضاف السفير: «الأمر الذي دعانا إلى المطالبة بحكم القصاص هو أن الجريمة كانت بشعة للغاية لكون السعوديين مسالمين وأتوا لزيارة خاصة للنيجر وتعرضوا للغدر". وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع سفراء خادم الحرمين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج: "إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا، كما أنه يشكل ذروة السنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في قطاعات الدولة كافة وفي وزارة الخارجية خاصة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج، وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة، فضلاً عن تطوير العمل على الصُّعُد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية". وأوضح وزير الخارجية أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطوراً بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة، ويرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قطاعات الوزارة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار بمضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها إلى الوزارة في وقت مبكر. مضيفاً: "من خلال متابعتي ما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال، لمست تقدماً تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعاً وإنهاؤها، مشيراً إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ نحو 12 ألف قضية، تم حل ما نسبته 85 في المائة منها. وبين وزير الخارجية أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين، كاشفاً عن الإحصائيات التي عكست بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من خمسة ملايين زائر، وتمت معالجة ما يزيد على عشرة ملايين تأشيرة، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي تم إنهاؤها أكثر من 8400 طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركزي بإدارة الوثائق بالرياض، لافتاً إلى أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، ومن الملفت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق عدد 107 إجراءات وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة.