قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله يوسف العريك، إن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت إيجابيًا في نشر الوعي القانوني بين عامة المجتمع. أضاف العريك، أن ذلك حدث من خلال نشر الأحكام القاضية ومناقشة ذوي الاختصاص في المساحات الصوتية التي تساعد في تنمية المكنة العلمية في مساراتهم المهنية وتوعية المجتمع من حولهم. وأوضح أن ما يحدث يعد من إيجابيات السوشيال ميديا بالنسبة للمجال القانوني. تابع أن أهمية نشر مجموعة الأحكام القضائية تُظهر تحقيق نزاهة القضاء وعدالته وتطبيق الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية، فيتعرف المتلقي على التهمة أو الواقعة محل النزاع، وعلى الحجج، وعلى الدفوع، وعلى الحكم وطريقة تسبيبه قضاءً مما يثري ذلك في نشر الوعي القانوني بين المجتمع. وأشار إلى أن تهكم البعض أو السخرية من بعض الأحكام القضائية جهل مركب من الشخص المتهكم ذاته. العريك قال إن لجوء بعض المحامين إلى جعل قضايا موكليه محتوى صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الظهور في لقاءات بطرحها على أنها طرفه وكشف أسرار عملاءه لزيادة عدد المتابعين وتحقيق الانتشار، متخيلا أنه قد حقق نجاحا وأن اسمه قد أصبح لامعًا، ليست إلا إساءة لشخصه قبل موكليه، إلا إذا كان الهدف من نشر القضية الاستشهاد بأمر قانوني أو شرعي، بهدف توعية الجمهور المتلقي للمعلومة. فيما يخص قضايا التعويضات، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله يوسف العريك، إن أحكام الشريعة الإسلامية لم تترك أي شيء يمكن تصوره إلا وكان لها السبق في إيراده والحكم عليه. أوضح أن قضايا التعويضات موجودة منذ القدم إلا أن تطور الحياة أدى إلى ظهور بعض القضايا بأسماء مختلفة فقط، فضلًا عن أن طبيعة الحياة اختلفت في عصرنا عن العصور السابقة، ففي السابق كان الكثير يجهل حقوقه سواء النظامية أو الشرعية، أو من يرى أن المطالبة بالحق سواء تعويض أو غير ذلك إساءة لشخصه أو عائلته أو قبيلته، وهذا أصبح الآن مع نشر الوعي غير موجود. وعن اختلاف قضايا المحاماة في الوقت الراهن، ذكر أنها لم تختلف كثيراً بل تشعبت بسبب الطفرة الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المنظومة العدلية، ما أدى إلى تشعب القضايا واختلاف أنواعها، فضلاً عن التطور السريع في المجال الاقتصادي وظهور أنواع جديدة مستحدثة من العقود والمعاملات، ما أدى إلى وجود كثير من المنازعات التي لم تكن بالسابق. وزير #العدل يوجه بإصدار 2317 رخصة محاماة وتجديـد 1082 رخصة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/zbi8z2lVzH قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله يوسف العريك، إن اللجوء للمحامي أصبح في غاية البساطة لا سيما مع الطفرة الكبيرة حيال توسع سوق العمل في المجال، واهتمام وزارة العدل بالمحاميين عن طريق تشكيل هيئة خاصة بهم، ما أدى ذلك إلى زيادة عددهم في كل مدينة، وتوسيع نطاق الخيارات أمام العميل بسبب التنافسية الكبيرة. وعن المبالغ الهائلة التي يشترطها بعض المحامين، ذكر أن الأمر ليس بالقاعدة ولكن هناك بالفعل البعض يطلبون مبالغ طائلة، مشيرا إلى أن هذا من أنواع الاستغلال. تابع: بإمكان العميل ذاته قبل التعاقد مع المحامي مراجعة أكثر من محام. لافتا إلى التنافسية الشديدة في الآونة الأخيرة بين المحاميين. أشار المحامي والمستشار القانوني عبدالله يوسف العريك، إلى أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، لذا على المحامي أن يتقن عدة مهارات، أولها التحدث ومهارات الاتصال عند التعامل مع المعلومات والإقناع. أشار إلى أن الإقناع ليس بالضرورة صحيحًا أو خاطئًا، لكنه جزءا مهما من المحاماة، مع القدرة على الاستماع بعناية، ما يمكنه من تحليل القضايا المعقدة، وأن يكون على دراية بالتكنولوجيا من حوله، خاصة برامج الكتابة والتحرير على النصوص.