كشف محاميان عن الموقف القانوني لتصوير جوانب مواقع الخلل في الأجهزة الخدمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي . وأكد المحاميان يوسف المدني ويحي الشهراني أن تصوير جوانب الخلل والقصور والتعليق عليها في وسائل النشر امر متاح ما لم يتضمن تجني أو تجريح ، وفقاً لعكاظ . وأوضح المحاميان أن هذا يعد من باب الرقابة الإجتماعية بالقياس على نقد الإعلاميين لجوانب القصور فهو أمر مشروع ومحمود ولا يندرج تحت الجرائم المعلوماتية ما لم يكن هناك إفتراء . وفي نفس الوقت حذر ” المدني ” من المساس بحياة الآخرين في الدوائر الحكومية منعاً لإثارة البلبلة والرأي العام ، مشيراً إلى ان الواجب في هذه الحالة الشكوى للإدارة ثم تصعيدها حتى وإن كان للوزير نفسه حال عدم الإستجابة . وأكد أن المساس بحياة الآخرين أثناء التصوير غير قانوني ويحق للمشهر به رفع دعوى للضرر ، مؤكداً ان الضابط في المسألة هو عدم التجريح أو التجني .