اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني النظام الإيراني، الخميس، بالتورط في الهجمات الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مؤكداً أن حطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات يطابق مواصفات الطائرات التي تصنعها طهران. وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد نفذت أكثر من هجوم، خلال شهر، على موانئ تصدير النفط الخام اليمنية في محافظتي حضرموت وشبوة، وأدى آخِر هجوم، الاثنين، على ميناء الضبة إلى إصابة منصة الشحن بأضرار. وقالت السلطات المحلية إنها بحاجة إلى شهر لإصلاحها، مع توقف الحركة في الميناء. وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد اجتماعاً افتراضياً برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي. وكرّس الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة معين عبد الملك - وفقاً لوكالة «سبأ» - لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخَذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية، خصوصاً على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وطبقاً للوكالة، ناقش المجلس، في هذا السياق، مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على جميع المسارات؛ الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة. واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني من رئيس الوزراء إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية. وقالت المصادر الرسمية اليمنية إن مجلس القيادة الرئاسي أقر بهذا الخصوص عدداً من القرارات الحازمة، ووجّه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات. وأكد مجلس الحكم اليمني أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فحسب ما تبقّى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين. واتهم المجلس إيران بالتورط في الهجمات، وقال إن حطام الطائرات الانتحارية المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية يثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة. وفق ما نقلته المصادر الرسمية. وشدد «الرئاسي اليمني» على ضرورة إدراك المجتمع الدولي خطورة استمرار مثل هذه التهديدات، وعدم التغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي جرى اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأشار المجلس، الذي تولّى الحكم، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة الرواتب المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن، مما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كل الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعموها، واصفاً الهجمات بأنها «جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولية». وأثنى «الرئاسي اليمني» على ما وصفه بـ«يقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية». وقال: «هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة». وأكد «التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم». وأشاد الاجتماع الرئاسي بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى تعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار و102 مليون و500 ألف درهم دفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة 3 مليارات دولار. كما أشاد «الرئاسي اليمني» بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما يسهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الحوثية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.