قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين تاجر ذهب ودائن، برفض طلب التاجر، وإلزامه بدفع 543 ألف درهم للدائن. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد تاجر ذهب، استدان منه مبالغ مالية للمتاجرة، على أن يقوم بسدادها في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، إلا أن الأخير ماطل، مما دفع الدائن للجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقه والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الشاكي أسس دعواه بطلب إلزام تاجر الذهب بالمبلغ المقضي به من محكمة أول درجة على أساس أنه المتبقي في ذمة التاجر من مبلغ القرض الذي أقرض إياه وقد ذهب الحكم المطعون فيه - وهو بصدد تأييد قضاء محكمة أول درجة - إلى أنه يبين من المذكرة المؤرخة، أن التاجر - أورد فيها العبارات التالية حيث أقر التاجر بأنه سدد للدائن مليوناً و100 ألف درهم بموجب شيك موثق ومؤرخ، بالإضافة لمبلغ 850 ألف درهم، بينما الحقيقة هي أن التاجر تسلم من الدائن 500 ألف درهم نقداً وليس 850 ألف درهم، كما زعم بذلك الدائن، ليكون مجموع المبالغ المتسلمة من التاجر مليوناً و921 ألف درهم.