نددت وزارة الخارجية الإيرانيّة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر، الخميس، أن الجمهورية الإسلامية تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان، وتعتبر القرار الصادر عنه “مرفوضاً”، مؤكدة أنها “لا تعترف رسمياً بالمهمة الموكلة إليه”. وصادق مجلس حقوق الإنسان، الخميس، على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 صوتاً في مقابل 6 أصوات رافضة، وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف. ولفتت وزارة الخارجية إلى “وجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين”. واعتبرت بالتالي أن “تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران، يعد أمراً غير ضروري وانتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد، ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد”. وحذرت وزارة الخارجية من أن “الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية، والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجياً”، مشيرة إلى أن “مرور الوقت سيُظهر بأن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم”. ونددت بـ”التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان أداة من قبل مجموعة معينة من البلدان”.