طالبت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية مريم رجوي المجتمع الدولي والغرب، بوضع حد للمهادنة والمصالحة والمساومة المتبعة مع نظام الملالي، مؤكدة أن الشعب ومقاومته، هما الضحية الأولى لهذه السياسة. وجددت في كلمة وجهتها إلى اجتماع لجنة «إيران حرة» في البرلمان البریطاني، الذي عقد في مبنى البرلمان، الدعوة للاعتراف بشرعية نضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وإعلان وزارة المخابرات وقوات الحرس كيانين إرهابيين، وإغلاق سفارات النظام وطرد عملائهما ومرتزقتهما. لفتت رجوي -في كلمتها للاجتماع الذي عقد تحت عنوان «لا لنظام يقمع المرأة ونعم للجمهورية الديمقراطية»- إلى أن السلطات الدموية ستستغل الوضع القائم، في قتل العُزل ما لم تتخذ الحكومات الغربية هاتين الخطوتين الأساسيتين. وأكدت أن نظام الملالي الإرهابي لا يمثل الشعب الإيراني، ويفتقر إلى الشرعية ويجب طرده من المنظمات الدولية. وفي سياق إشارتها لعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اجتماعًا خاصًا حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، حثت رجوي على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول القمع الوحشي للاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. لفتت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية خلال استعراضها للأوضاع الداخلية في بلادها، إلى بذل نظام الملالي جهدًا واسعًا لوقف الانتفاضة الشعبية في إيران، وتعليق فشله إلى حالة المجتمع المتفجرة، ودور وحدات المقاومة، وشبكة منظمة «مجاهدي خلق» داخل البلاد في تنظيم الاحتجاجات. وتطرقت إلى اعتراف قادة الملالي بهذه الحقيقة عدة مرات، مشيرة إلى تصريح نائب ممثل خامنئي في قوات الحرس برصدهم وتحديدهم خمسین شخصًا من قادة الانتفاضة ينتمون لـ«مجاهدي خلق»، علاوة على تأكيدات وزير خارجية النظام، وقائد الشرطة، على قيادة أعضاء المنظمة للانتفاضة. وشددت رجوي على رغبة الشعب الإيراني بأكمله في إسقاط حكم الملالي، وسعيه لتفكيك قوات الحرس التي تشكّل العمود الفقري للنظام والقوة الأساسية لقتل المواطنين.