عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا في محاولة لتخفيف التوتر المتصاعد بشأن الهجرة غير الشرعية، بعد أن أدت مشكلة مصير مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين باريس وروما. ولطالما عانت العلاقات في التكتل من الجدل حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب متهالكة للهروب من الفقر أو الحرب. وصعدت هذه المسألة إلى الواجهة مرة أخرى هذا الشهر حين حدث صدام بين باريس وروما حول قبول فرنسا قارب أوشن فايكنج الذي كان يقل 234 مهاجرا تم إنقاذهم ورفضت إيطاليا استقبالهم. وقال المفوض الأوروبي مارجريتيس شيناس لدى وصوله لحضور الاجتماع “لا يمكننا ولا يجب أن نعمل على أساس حل أزمة بأزمة، أو سفينة بسفينة، أو حادث تلو الآخر. نحن بحاجة إلى إطار واحد يعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي”. وحث شيناس الدول الأعضاء على الموافقة على تشريع جديد يشمل كل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. وقبل المحادثات، وضعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للتكتل، خطة عمل من 20 نقطة يراد بها معالجة الهجرة المتزايدة في وسط البحر المتوسط. وكان أحد محاور تلك الخطة هو تعزيز التعاون مع بلدان أخرى بما يتضمن إجراءات لمنع عمليات الرحيل من شمال إفريقيا. وتستهدف خطة العمل أيضا تعزيز تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في البحث والإنقاذ. ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هذا العام عبر البحر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة 50 بالمئة عن عام 2021. وتقول دول جنوب الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان التي يصل إليها معظم المهاجرين إنها تواجه ضغطا كبيرا وأن دول الاتحاد في الشمال لا تساعدها بما فيه الكفاية. وينصب كثير من التركيز على وصول المهاجرين عن طريق البحر المتوسط لكن الدخول غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان تزايد أيضا. وقال شيناس إن المفوضية ستعد أيضا مقترحات على هذا الصعيد. وتقول وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) إن طرق الهجرة عبر غرب البلقان شهدت نشاطا كبيرا، مع اعتقال أكثر من 22 ألفا على الحدود هناك في أكتوبر/ تشرين الأول وحده، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال المعتقلين في الشهر نفسه من عام 2021.