حكم الإعدام يعود لواجهة الجدل في الجزائر، بين مؤيد ومعارض، بعد إصدار محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، حكما بالإعدام في حق 49 شخصا تورطوا في قتل وحرق والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل، في الحرائق التي شهدتها مدينة تيزي وزو العام الماضي. الجريمة الشنعاء التي اهتز لها الرأي العام داخل وخارج الجزائر، لن تكون استثناء لتطبيق حكم الإعدام الذي جمد بقرار سياسي منذ ثلاثة عقود. عام 1993، طبق حكم الإعدام آخر مرة، على أربعة ، ينتمون للحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، صيف 1992. منذ ذلك الحين جمدت العقوبة بضغط من منظمات حقوقية غربية، غير أنها لم تلغ من قانون العقوبات، فالقضاة لا زالوا ينطقون بها. رغم تمسك السلطات بعدم تطبيق حكم الإعدام، تتصاعد بين الحين والآخر، مطالب أهالي ضحايا، القتل والاغتصاب، التي تهز أركان المجتمع، وغالبا ما يروح ضحيتها الأطفال والنساء، لتفعيل العقوبة الرادعة وتحقيق واحد من مقاصد الإسلام، الذي يعد دينا للدولة بحكم الدستور، وهو القصاص. عقوبة الإعدام، أقسى عقوبة يمكن أن يصدرها القضاء الجزائري، ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، ومنذ  تجميد تطبيقها، تخفف هذه العقوبة تلقائيا إلى السجن المؤبد، التزاما من الجزائر بمواثيق حقوق الانسان. ومن جانبها أكد دكتورة خديجة مسلم أستاذة بكلية الحقوق جامعة الجزائر، أن تنفيذ عقوبة الإعدام يواجه عائق التزام الجزائر باتفاقيات دولية بعدم المعاملة القاسية للمتهم مثل الإعدام. وأوضحت خديجة، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن التعاون القضائي بين الجزائر والعديد من الدول التي تفرض شروط عدم سن عقوبة الإعدام وتعهد أي دولة بعدم تنفيذ تلك العقوبة. وفي سياق متصل أكد عبد الرحمن صالح الخبير القانوني، أن هناك توجه عام في الجزائر ضد تطبيق عقوبة الإعدام ضد أي متهم. وأوضح صالح، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك بطء لدى المشرعيين في الجزائر في تعديل القوانين وحذف عقوبة الإعدام في القانون الجزائري.