أقر البرلمان التشيكي تشريعا يفرض ضرائب على الأرباح الزائدة التي حققتها شركات الطاقة والتعدين والبترول وكذلك البنوك. وصوتت الغرفة العليا في البرلمان، مجلس الشيوخ، لمصلحة القانون، تمت إحالته إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه، وفقا لـ"الألمانية" أمس. وسيجري فرض الضريبة الخاصة لمدة ثلاثة أعوام بدءا من الأول من يناير 2023، ويتعين على الشركات، التي يسري عليها التشريع دفع ضريبة إضافية 60 في المائة على الأرباح التي تزيد 20 في المائة عن المتوسط الذي حققته خلال الأعوام الأربعة الماضية. وقالت وزارة المالية إنها تتوقع زيادة الإيرادات بما يعادل أكثر من ثلاثة مليارات يورو "3.1 مليار دولار" العام المقبل بفضل الضريبة الجديدة، وسيجري استخدام الأموال، من بين أمور أخرى، لتمويل تحديد سقف لأسعار الكهرباء والغاز للمنازل الخاصة. وانتقدت مجموعات الأعمال تلك الخطط، قائلة إن الضريبة ستردع المستثمرين الأجانب وتجعل النظام الضريبي ككل أقل قابلية للتنبؤ به.