ينمو اقتصاد الإمارات، ودبي خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين إلى 3 4%، بحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة دبي قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الإمارة عززت من جاذبيتها للشركات الخارجية في عام 2015، مع انضمام نحو 16 ألف شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 185 ألف عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9.5%، ولتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضوية في العالم. الصادرات وإعادة الصادرات وأضاف حافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها خلال العام الماضي مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 105.7 مليار درهم، أي 37% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2015، في حين كشفت الغرفة عن نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5% حيث بلغ عددها خلال العام 2015 نحو 930 ألف شهادة مقارنة ب 887 ألف شهادة أصدرت خلال العام 2014. التنوع الاقتصادي وأكد أن اقتصاد دبي خلال العام 2015 أثبت مرونته بوجه التحديات العالمية وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأوروبي، وضعف الطلب العالمي على السلع، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي في دبي ساهم في الحد من تداعيات التحديات العالمية، وتخفيف آثاره السلبية في قطاعات دبي الاقتصادية، مؤكداً أن ركائز الاقتصاد تتابع تحقيق الأرقام الإيجابية، فقطاعات الطيران والشحن الجوي والسياحة حققت نمواً خلال العام الماضي، والتجارة حافظت على استقرارها رغم التحديات، مشيراً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الحكيمة جعلت من دبي وجهة عالمية للأعمال. مستقبل مستدام وأكد مدير عام غرفة دبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن عقد خلوة للمسؤولين لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط انعكاس لرؤية سموه الحكيمة بصناعة المستقبل المستدام للدولة، مشيراً إلى أن الدولة بالفعل نوّعت اقتصادها بعيداً عن النفط، وما زالت تطمح وتعمل وتبتكر قطاعات جديدة تكون ركائز نمو اقتصاد المستقبل. وذلك خلال لقاء مع الإعلاميين في مكتبه. الحلول الابتكارية ولفت بوعميم إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي قائمة ومستمرة، وهي أساس التوجهات الحالية والمستقبلية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تعكس بالفعل ديناميكية اقتصاد الدولة، والحلول الابتكارية التي تنتهجها قيادتنا للمضي قدماً في مسيرة النمو والتطور. أسواق جديدة ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن البحث عن أسواق جديدة لتجار دبي بعيداً عن الأسواق التقليدية هو التوجه الذي ستعتمده الغرفة خلال العام الحالي، خصوصاً الأسواق الإفريقية وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في سياسة تنويع الاقتصاد، حيث إن إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر يعكس التوجه نحو قطاعات جديدة. توجهات توسعية وأشار بوعميم إلى أن الغرفة تبنت في العام الماضي توجهات توسعية لتعزيز تنافسية أعضائها وتواجدهم في الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً أن افتتاح المكاتب التمثيلية، وإطلاق خدمات ذكية ومبادرات متنوعة، وتنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية الهامة ساهم في تعزيز تنافسية شركات دبي ومجتمع أعمالها للشركات العاملة في دبي. دعم نمو الأعمال وشدد بوعميم على الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم نمو الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، معتبراً الغرفة، ومن واقع تمثيلها للقطاع الخاص في الإمارة، ملتزمة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال، وإطلاق المبادرات التي تساعد على ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مجتمع أعمالها، مؤكداً إن إطلاق استراتيجية الابتكار ومن ضمنها المؤشر يتلاءم مع خطة دبي 2021 في جعل الإمارة الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار. دفاتر الإدخال وذكر بوعميم أن غرفة دبي سجلت نمواً بنسبة 41.6% في عدد دفاتر الإدخال التي أصدرتها خلال العام الماضي والتي بلغت 194 دفتراً، مؤكداً أن هذه الخدمة تثبت ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي. تسوية النزاعات التجارية ومنح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الترخيص إلى أكثر من 16 هيئة اقتصادية ومهنية مع نهاية العام 2015، حيث يوفر المركز بيئة رسمية للهيئات لتأسيس تواجد لها في دبي ما سيسمح لممارسي مهنة ما في قطاعٍ أو مجالٍ معين مسجل في الإمارة من تكوين جمعية قائمة على مبدأ العضوية. كما يوفر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الأطر اللازمة للجمعيات الدولية لافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لها في دبي لممارسة أعمالها في الإمارات والانطلاق منها إلى أماكن أخرى في العالم. دراسات متخصصة وأصدرت الغرفة خلال العام 2014، نحو 18 تقريراً حول الأعمال، و16 تقريراً حول اتجاهات السوق والقطاعات الاقتصادية. كما تم نشر 48 نشرة اقتصادية و24 ملخصاً حول التجارة والاستثمار، كما نشرت الغرفة دراستين متخصصتين شاملتين للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في دخول السوق الإفريقية، ونشرتهما خلال المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال. وتناولت الدراسة الأولى فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية، أما الثانية فركزت على القطاعات غير السلعية في إفريقيا. جائزة محمد بن راشد للأعمال 2015 اختتمت الغرفة الدورة الثامنة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2015 في مايو/أيار الماضي، بحفل مميز حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حيث تم تكريم 20 شركة تميزت في أدائها المؤسسي. وأطلقت الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال تحفيزاً للابتكار في مجتمع الأعمال المحلي والخليجي. إطلاق مؤشر الابتكار خلال فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي استراتيجيتها للابتكار في القطاع الخاص والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية تشمل تمكين الابتكار وقياسه وتكريم المبتكرين، والتي هدفت إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما ترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص ضمن رسالة الغرفة لدعم وتمثيل وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى ترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أكثر غرف التجارة ابتكاراً في العالم من خلال الاستثمار في موظفيها وبيئة عملها ومواردها البشرية. ويبرز المؤشر كإحدى أبرز أدوات استراتيجية غرفة دبي للابتكار. تسوية 183 نزاعاً تجارياًَ برز الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال تسوية النزاعات التجارية، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، فاستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي، 183 قضية تحكيم خلال العام 2015 مقارنةً ب174 قضية استقبلها خلال نفس الفترة من العام 2014، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 555 قضية، أي بلغ مجموع قضايا النزاعات التجارية التي استقبلتها الغرفة 738 قضية. خدمة 330 ألف عميل قامت الغرفة بخدمة أكثر من 330 ألف عميل في عام 2015 مقارنةً بـ315 ألف عميل تمت خدمتهم خلال العام 2014، حيث أنهى 66% من العملاء معاملاتهم في أقل من 6 دقائق، الأمر الذي عكس حرص الغرفة على تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة عملائها كأحد الركائز التي تعتمدها ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لعالم المال والأعمال. وفي سياق منفصل، عقدت المكاتب الخارجية الأربعة للغرفة في كل من باكو واربيل وغانا وأديس أبابا، نحو 414 اجتماعاً مع شركات تتطلع لدخول سوق دبي أو دخول الأسواق التي تعمل فيها هذه المكاتب، حيث نظمت هذه المكاتب العام الماضي 18 فعالية مختلفة للترويج لبيئة الأعمال في دبي والأسواق التي تعمل فيها. ريادة الأعمالودعم المشاريع الصغيرة عززت غرفة دبي من دعمها لرواد الأعمال المواطنين من خلال مبادرة تجار دبي، البرنامج المتخصص بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، فقد نجح في تعزيز رؤيته الاستراتيجية حيث تم اعتماد 20 مشروعاً تجارياً، أطلق منها 10 خلال العام 2015، ليبلغ عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج حتى الآن 16 مشروعاً تجارياً على مدى عامين. ووقع البرنامج مذكرة تفاهم مع مبادرة دبي الذكية، بهدف الترويج للابتكار في القطاع الخاص خاصةً بين الرواد المعنيين بمبادرات حكومة دبي الذكية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل برنامج تجار دبي على تحديد المشروعات التجارية الجديدة والناشئة، وتحفيزها لاتباع الأطر الأساسية التي وضعتها مبادرة مدينة دبي الذكية إلى جانب تشجيعها على تنفيذ وتطبيق مبادرات مدينة دبي الذكية الخاصة بالقطاع الخاص. ووقع برنامج تجار دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة شباب الأعمال الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب والمشورة والدعم لرواد الأعمال لتأسيس أعمالهم، في حين ستسمح هذه الشراكة بين الجانبين بعرض تجارب رواد الأعمال الإماراتيين عالمياً، ومشاركتهم في جوائز رواد الأعمال الشباب التي تنظمها المنظمة، ما يساهم بإبراز دور رواد الأعمال الإماراتيين في مسيرة نمو دبي واقتصادها. 66 فعالية خارجية في 30 دولة أكد حمد بوعميم أن الغرفة شاركت خلال العام 2015 في 66 فعالية خارجية وأرسلت وفوداً تجارية إلى 38 مدينة في 30 دولة، ما يعكس النشاط القوي للغرفة في مجتمع الأعمال، واهتمامها بتنظيم واستضافة فعاليات تحفز نمو القطاع الخاص في الإمارة، في حين استقبلت الغرفة 673 وفداً زائراً من 69 دولة ضم أكثر من 1600 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال في العام 2015، بنمو بنسبة 57% في عدد الوفود الزائرة مقارنةً بالعام 2014. 100 % نمو مراجعةالتشريعات الاقتصادية قامت غرفة دبي خلال العام 2015 بدراسة ومتابعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية التي بلغ عددها (42)، بنمو بنسبة 100% في عدد القوانين والتشريعات التي تمت مراجعتها، حيث أرسلت الغرفة توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها نسخ معدلة لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم لسنة (2014)، نسخة معدلة لمشروع قانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس (2015)، مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء لسنة (2015)، نسخة معدلة لمشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لسنة (2015).