حافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها خلال العام الماضي مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم، واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 105.7 مليارات درهم، أي 37% من الإجمالي، في حين كشفت الغرفة عن نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5% حيث بلغ عددها في 2015 حوالي 930 ألف شهادة مقارنةً بـ 887 ألف شهادة في العام 2014. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة دبي للصحفيين لإطلاعهم على أبرز إنجازات غرفة دبي في عام 2015 وتوجهاتها لعام 2016. وعلى هامش اللقاء استبعد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير على الشركات، قائلا التأثير يقع على المستهلكين. ويتوقع أن تكون بحدود 3% وهي نسبة منخفضة. كما استبعد بوعميم فرض ضريبة على الشركات في الوقت الحالي، قائلا إن موضوع فرض ضريبة على الشركات سابق لأوانه، منوها بأن 50% من دبي مناطق حرة وهي توفر بديلا للشركات خاصة أن المناطق الحرة معفاة من الضرائب. كلفة الأعمال وتوقع بوعميم انخفاض كلفة الأعمال في دبي خلال العام 2016، لافتا في هذا السياق إلى انخفاض تكلفة استئجار المكاتب وكذلك تراجع أسعار مواد البناء. وقال إن الإيجار عنصر رئيسي في الكلفة الأكبر التي تتحملها الشركات، مضيفا إن المعروض من العقار يتجاوز اليوم حجم الطلب مما قاد لتراجع الأسعار. وتوقع بوعميم حدوث عمليات استحواذ وقال بأنها ستخلق الكثير من الفرص للشركات. كما توقع استمرار النمو في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي بسبب نمو سكان دبي وتزايد تدفق السياح على الإمارة. نمو الاقتصاد وأكد بوعميم أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة كبيرة رغم التحديات العالمية، متوقعا نمو اقتصاد دبي 3-4 % في العام 2016. وأوضح أن أكثر من 70 % من اقتصاد الإمارات يعتمد على القطاعات غير النفطية، ما يحد من أي آثار سلبية جراء التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال إن التجارة والسياحة واللوجستيات والقطاع المالي مستمرة في قيادة النمو الاقتصادي لدبي. وأشار بوعميم إلى أن قوة الدولار جعلت دبي أكثر كلفة بالنسبة للسياح خاصة من وجهات مثل روسيا وأوروبا التي تراجعت عملاتها مقابل الدولار، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تتعامل مع تحديات ارتفاع الكلفة من خلال خفض أسعار الفنادق والخدمات المقدمة. وشدد على أن كلفة الأعمال والسياحة والكلفة المعيشية يجب أن تكون معقولة لاستمرارية النمو واستدامة الاقتصاد ولتعزيز تنافسية دبي. 2016 عام التحديات وقال بوعميم إن 2015 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي وكان مليئا بالتحديات العالمية أبرزها انخفاض أسعار النفط إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتي تؤثر على الطلب العالمي بشكل عام إضافة للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والنظرة العالمية للمنطقة .. والتي تؤثر على الاستثمارات والتجارة. وتوقع أن يكون 2016 عام التحديات الإقليمية والعالمية، لكنه قال إن الشركات في الإمارات أصبحت اليوم أكثر جاهزية واستعدادا لمواجهة التحديات الخارجية. اقتصاد ما بعد النفط وخلال لقائه الإعلاميين في مكتبه، قال بوعميم إن اقتصاد دبي أثبت خلال العام 2015 مرونته بوجه التحديات العالمية وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأوروبي، وضعف الطلب العالمي على السلع، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي في دبي ساهم في الحد من تداعيات التحديات العالمية، وتخفيف آثاره السلبية على قطاعات دبي الاقتصادية. وأكد أن ركائز الاقتصاد تتابع تحقيق الأرقام الإيجابية، فقطاعات الطيران والشحن الجوي والسياحة حققت نمواً خلال العام الماضي، والتجارة حافظت على استقرارها رغم التحديات، مشيراً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجيهاته الحكيمة جعلت دبي وجهة عالمية للأعمال. وقال إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن عقد خلوة للمسؤولين لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط هو انعكاس لرؤية سموه الحكيمة بصناعة المستقبل المستدام للدولة، مشيراً إلى أن الدولة بالفعل نوّعت اقتصادها بعيداً عن النفط، وما زالت تطمح وتعمل وتبتكر قطاعات جديدة كركائز نمو اقتصاد المستقبل. 200 ألف عضو بنهاية 2016 توقع حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وصول عدد أعضاء الغرفة إلى 200 ألف عضو بنهاية العام الحالي. وقال إن دبي عززت جاذبيتها للشركات الخارجية في عام 2015.. وهو ما يبدو جليا من خلال انضمام حوالي 16 ألف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 185 ألف عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9.5%، ولتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم. وقامت الغرفة بخدمة أكثر من 330 ألف عميل في عام 2015 مقارنةً بـ 315 ألف عميل تمت خدمتهم خلال العام 2014 .. حيث أنهى 66% مــن العملاء معاملاتهم في أقل من 6 دقائق، الأمر الذي عكس حرص الغرفة على تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة عملائها كأحد الركائز التي تعــتمدها ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجـــية إلى دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لعالم المال والأعمال. دفاتر الإدخال المؤقت وتحدث بوعـــميم عن زيادة استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، حيث سجلت غرفة دبي نمواً بنسبة 41.6% في عدد دفاتر الإدخال التي أصدرتها خلال العام الماضي والتي بلغت 194 دفتراً، مؤكداً أن هذه الخدمة تثبت ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي. أسواق لفت حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن البحث عن اسواق جديدة لتجار دبي بعــــيداً عن الأسواق التقليدية هو التوجه الذي ستعتمده الغرفة خلال العام الحالي، وخصوصاً الأسواق الأفريقية وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة إضافة إلى أسواق أميركا اللاتينية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في سياسة تنويع الاقتصاد، حيث إن إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر يعكس التوجه نحو قطاعات جديدة.