نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي في قضية متهم من الجنسية النيجيرية اتهمته النيابة العامة بتزوير مستند أمر صرف تابع لأحد البنوك العاملة في الدولة، ليستولي على مبلغ 580 ألف درهم، وذلك بعد أن تحصل على هوية صاحب أمر الصرف. وبينت النيابة العامة أن المتهم تعرف على شخص طلب منه مساعدته نظراً لحاجته الماسة للمال، مقابل أن يمنحه 50 ألف درهم مقابل انتحاله شخصية المجني عليه، صاحب سند الصرف، من خلال اعتداده بصحة الأوراق التي بحوزته (الهوية - ومستند الصرف)، ليقوم بعملية سحب المبلغ من البنك. وأفاد المتهم في محضر النيابة العامة بأنه التقى شخصاً زوده بهوية المجني عليه، صاحب المبلغ، ليتوجه إلى البنك لسحب مبلغ 580 ألف درهم مقابل إعطائه 50 ألف درهم، وعند توجهه إلى البنك من أجل صرف المبلغ قام الموظف المعني بفحص الأوراق حيث تبين أن المجني عليه كان قد أوقف كافة عمليات الصرف من حسابه بموجب أوراق رسمية، وعلى أثر ذلك قام الموظف باستدعاء مدير البنك الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة للقبض على المتهم الذي لاذ بالفرار، فيما تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي. وفي قضية أخرى مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي متهم باكستاني الجنسية يعمل عاملاً في طيران الإمارات اتهمته النيابة العامة بسرقة سماعة أذن وخمس علب أوراق خاصة بلعب الكوتشينة عائدة لطيران الإمارات. وأفاد أحد شهود الإثبات في القضية بأنه شاهد المتهم وهو يقوم بفتح بعض من أمتعة المسافرين محاولاً سرقة بعض المتعلقات الخاصة بهم، وبعد ذلك تم استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على المتهم وأحالته للتقاضي. كما مثل أمام محكمة جنايات دبي عامل تحميل تابع لشركة طيران كانت قد رصدته كاميرات المراقبة وهو يحاول فتح حقائب المسافرين، إلا أنه لم يجد شيئاً ثميناً يسرقه، بحسب أقواله أمام النيابة العامة، حيث قبض عليه وأحيل للتقاضي.