شغلت قضايا التغير المناخي، مساحة كبيرة من خطط واستراتيجيات دولة الإمارات منذ نشأتها، حيث دأبت على مواجهة التغيرات الناجمة عن زيادة أعداد السكان، ونمو الأنشطة الاقتصادية، بإطلاق العديد من المبادرات، وتحويل توجهاتها في كثير من الأنشطة لحماية المناخ، والتقليل من البصمة الكربونية. وواصلت العمل بجهود مكثفة على الصعيد المحلي والدولي للحد من التلوث، وحفظ توازن الحياة الطبيعية، لضمان حقوق الأجيال القادمة بمستقبل أفضل، وأطلقت في سبيل ذلك مبادرات واستراتيجيات مختلفة، وخططاً قصيرة وطويلة المدى، منها استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وهي مبادرة عالمية كبرى من الإمارات والولايات المتحدة، بمشاركة 30 دولة، لتقود هذه المبادرات والمشاريع النوعية، طموحات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. برنامج اقتصادي وتعد الإمارات - التي تبلغ استثماراتها بالطاقة المتجددة والنووية والنظيفة حتى 2050 ستمائة مليار درهم - أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي، من خلال برنامج اقتصادي شامل، يهدف إلى تحقيق التقدم والنمو المستدام، مستفيدة في ذلك من الخبرة العلمية الكبيرة التي تمتلكها، مواجهة تداعيات تغير المناخ ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، التي توجد فرصاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وتتماشى توجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي، مع أولويات النمو الاقتصادي، وجهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي. وتبلغ مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة بالإمارات 50 %، وتحقق وفراً يعادل 700 مليار درهم. وأطلقت الدولة خططاً لمواجهة قضايا التغير المناخي في المنطقة، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والابتكار، حيث عززت هذه الخطط من مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تقطعها الدولة، كما ساهمت في تعزيز التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، ويأتي التزام الدولة في مواجهة قضايا التغير المناخي، دون أن يؤثر ذلك في خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يعد أحد معايير النجاح، الذي تقاس به جهود الدول. حلقات شبابية وركزت الدولة برامجها لتحقيق ذلك على الشباب، من خلال تعليمهم، وبناء قدراتهم، وتمكينهم لتولي زمام القيادة في المستقبل، حيث نظمت حلقات شبابية لمناقشة التنمية المستدامة، والعمل لمواجهة التغير المناخي، كما تم إطلاق برنامجي قادة الشباب لطاقة المستقبل، وبرنامج سفراء الكربون اللذين يهدفان إلى توعية الجيل المقبل. وبناء قادة المستقبل المعنيين بمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة. كما أطلقت الدولة، متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، العديد من الرؤى المستقبلية، لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى المستويات، من خلال تبني سياسات الاقتصاد الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة، ولتحقيق ذلك، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، اعتزامها إدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الأكاديمية، لتشجيع الطلبة. وحثهم على تطوير مشاريعهم البحثية، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية، وتحقيق التوازن المناخي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ، التي تم التوصل إليها خلال شهر ديسمبر من عام 2015، حيث ستعمل جميع الدول على خفض انبعاثاتها الكربونية. وتسعى الإمارات لتحقيق 70 % خفضاً في الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء خلال العقود الثلاثة المقبلة. غازات دفئية ووضع الحرص الذي أبدته الإمارات في قضايا التغير المناخي، كطرف فعال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث تحدد الاتفاقية الإطار العام للجهود الحكومية الدولية، للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وقد صادقت على بروتوكول كيوتو، وهو الاتفاق الملزم قانوناً للدول الصناعية، لخفض انبعاثاتها الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وقد تم إدراج الدولة كعضو في قائمة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية. وأثمرت الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، بتحقيق مكاسب كبيرة في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة، لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة، وتطبيق نظام الشرائح «التعرفة التصاعدية»، على استهلاك المياه والكهرباء، منذ سنوات، وتحرير أسعار وقود المركبات «البنزين والديزل»، وتنفيذ برنامج وطني طموح وواسع النطاق، لتحويل المركبات التي تعمل بوقود إلى الغاز الطبيعي المضغوط. وتسريع وتيرة التوسع في إقامة البنية التحتية للشحن الكهربائي، ودراسة آفاق استخدام الهيدروجين، كوقود للمركبات في المستقبل، حيث اعتمد مجلس الوزراء في مارس 2021، النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، وتم إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدة»، إلى جانب الاعتماد على الطاقة الشمسية والنووية في توليد الطاقة، من خلال مشروعي شمس دبي ومحطة براكة. ونظراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، محلياً وخارجياً، في دعم الجهود المبذولة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي وضعت دولة الإمارات في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي. وتستضيف الإمارات الدورة الـ 28 من مؤتمر دول COP28 في عام 2023، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تتطلع من خلاله لمضاعفة الجهود، وتعزيز العمل على خفض الانبعاثات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App