يعد إعلان دولة الإمارات هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، عبر تخصيص أكثر من 600 مليار درهم للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، والقيام بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي، تحفيزاً للحراك العالمي لرفع سقف طموحه في العمل المناخي وخفض الكربون وتحقيق حياديته. كما أن إعلان دولة الإمارات عن هدفها هذا خلال الشهر الجاري (أكتوبر)، الذي يشهد لقاء العالم في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأبرز عالمياً والمنصة الدولية لعرض مستقبل ابتكارات الاستدامة التي يمكن عبرها تعزيز قدرات مواجهة أهم التحديات البيئية عالمياً، يعتبر علامة فارقة في مسيرة الإمارات التي امتدت لـ3 عقود في العمل المناخي، وبرؤية استراتيجية خلاقة أيضاً لـ3 عقود مقبلة، حيث تمتلك الدولة رصيداً طويلاً من الخبرة في هذا المجال، الأمر الذي أهلها لأن تكون نموذجاً تنموياً يضرب به المثال. دفعة المسرعات الحكومية وقد تولت الدفعة الخاصة من المسرعات الحكومية للإعلان الاستراتيجي، والتي تم تشكيلها تحت إدارة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، توحيد عمل الوزارات الفاعلة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات لتسريع تحقيق الأهداف المناخية ضمن خريطة طريق متكاملة متقدمة سيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الاقتصاد. استراتيجية شاملة وعبر الإعلان تتبنى دولة الإمارات استراتيجية شاملة في مختلف القطاعات للحياد المناخي الذي سيعود بمنافع اجتماعية واقتصادية عليها وعلى والمنطقة ويدفع عجلة التقدم إقليمياً وعالمياً، ومن هذه القطاعات وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل حالياً على تحفيز كافة مؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لاعتماد خطط عمل وتنفيذ برامج ومشاريع تعزز من خفض انبعاثات غازات الدفيئة. معدلات نمو اقتصادية ولم يكن إعلان دولة الإمارات عن هذا الهدف وليد اللحظة، حيث كانت وما زالت -رغم توجه المجتمع الدولي الحالي ضمن إطار العمل من أجل المناخ، إلى الوصول لعالم خالٍ من الكربون، التزاماً بأهداف اتفاق باريس للمناخ بخصوص «حيادية الكربون»- السباقة في هذا التوجه، وقد تبنته ولعبت دوراً رئيساً في هذا المجال طيلة السنوات الماضية، عبر اتباع سياسات وإجراءات اقتصادية أكثر صداقة للبيئة مبنية على حيادية الكربون، وبما يحقق في ذات الوقت معدلات نمو اقتصادية أفضل، وها هي اليوم مع حرصها المستمر على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والمساهمة في خير البشرية، تحصد إنجازات عدة في هذا المجال من خلال كبريات مؤسساتها الحكومية والخاصة. دعم الجهود العالمية كما تدعم الإمارات الجهود العالمية وتعزيز وعي المجتمعات والأفراد بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض لضمان استمرارية الحياة، واضعة نصب عينيها تحدي التغير المناخي كإشكالية رئيسة يجب التعامل معها بوتيرة سريعة لضمان استعادة صحة الكوكب وسلامته، وتواكب في ذات الوقت التوجه الحالي للطموح العالمي في العمل من أجل المناخ بغية الوصول إلى عالم خال من الكربون، التزاماً بأهداف اتفاق باريس للمناخ بخصوص «حيادية الكربون». وفي وقت يشهد اتفاق باريس للمناخ بخصوص «حيادية الكربون» تحدياً أمامه حول إمكانية الوصول لأكبر قدر من خفض الانبعاثات والوصول إلى حيادية الكربون، فإنّ دولة الإمارات بفضل ما تشهده من التطور التكنولوجي وتوافر الأدوات التقنية الحديثة وتبني التوجهات الاقتصادية الأكثر صداقة للبيئة، قد شهدت معدلات نمو أفضل وخفض تكاليف معالجة العديد من القطاعات التي يمكن أن تتكبدها مستقبلاً، من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات حيادية الكربون. المكاسب الاقتصادية العالمية ووفقاً لتقرير اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ يمكن أن تصل قيمة المكاسب الاقتصادية العالمية المباشرة لرفع سقف طموح العمل المناخي ومواءمة الاستراتيجيات المستقبلية بشكل يتماشى مع حيادية الكربون إلى 26 تريليون دولار أميركي حتى عام 2030. ووفقاً للتحليل الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بخصوص تحول الطاقة المتوافق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لمواجهة ارتفاع درجات حرارة الأرض أو بمعنى أدق الوصول لمعدلات حيادية الكربون خلال النصف الثاني من القرن الحالي، فإن كل دولار أميركي يتم إنفاقه في مشاريع الطاقة النظيفة سيحقق عائداً يتراوح بين 3 و8 دولارات في باقي القطاعات وعلى رأسها البيئة والصحة، وستصل وظائف الطاقة المتجددة إلى 42 مليوناً بحلول عام 2050. مستقبل الأجيال وضماناً لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتحقيقاً لأهداف مئويتها 2071، تعتمد دولة الإمارات دائماً التخطيط الطموح، وتحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، نموذجاً رئيساً في رسم استراتيجياتها المستقبلية، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولذا اعتمدت العديد من السياسات والاستراتيجيات الداعمة لعمل كافة القطاعات بنهج أكثر صداقة للبيئة وأكثر دعماً للعمل المناخي، ومنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحول الطاقة، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، واعتمدت رفع سقف مساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ. «كوب 28» تحفيزاً وتسريعاً لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي وللحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياه عليه، واستناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ، تقدمت دولة الإمارات بطلب لاستضافة دورة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 28».