أعلنت وزارة المالية العمانية أمس أنه تم التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ مليار دولار مع بنوك عالمية لتمويل متطلبات الموازنة العامة للدولة، ويأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لتمويل العجز في الموازنة وفقاً لخطة مالية متوسطة الأجل، وقد شارك في تمويل القرض أحد عشر مصرفاً منها مصرفان إقليميان. وقد قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي صرح عقب توقيع الاتفاقية بأن مشاركة هذا العدد الكبير من المصارف العالمية ينم عن ثقة القطاع المصرفي العالمي في قوة ومتانة الاقتصاد العماني والنظرة الإيجابية التي ينظر بها العالم إلى اقتصاد السلطنة. يذكر أن تغطية البنوك لمبلغ القرض بلغ 1.280 مليار دولار.