جمعت حكومة سلطنة عمان 3.55 مليار دولار من خلال قرض من مجموعة مؤسسات مالية صينية، في أحدث تمويل للسلطنة التي اقترضت ما يزيد على عشرة مليارات دولار هذا العام لإعادة ملء خزائنها التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار النفط. وقالت وزارة المالية العمانية في بيان اليوم الخميس إن حكومة السلطنة وقعت قرضا غير مشروط بضمان مدته خمس سنوات في 11 يوليو وإنه «شهد اهتماما كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة»، لكنه لم يذكر المؤسسات المالية بالاسم.وتم زيادة القرض، وهو الأكبر على الإطلاق لمقترض إقليمي في السوق الصينية، من قيمة مبدئية تبلغ ملياري دولار نظرا للإقبال الكبير الذي حظي به.وقال وكيل وزارة المالية ناصر بن خميس الجشمي «إن الحكومة وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام».وقال البيان «تعتبر اتفاقية التمويل المشار إليها أول اتفاقية تمويل تعقد في المنطقة وتقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط،الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى سلطنة عمان».تولى ترتيب القرض مكتب إدارة الدين الذي أنشئ حديثا ويتبع وزارة المالية.ويرفع القرض حجم الاقتراض الخارجي للسلطنة إلى ما يزيد على عشرة مليارات دولار في 2017.