القاهرة - مباشر: عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث تم استعراض رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين في كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، كما استعرض النواب عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين التي تقع في إطار مسؤولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة. وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد في هذا الإطار أنه أصدر توجيهات لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين. وأوضح سمير أنه فيما يتعلق بملف الأراضي فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أسعار الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية التي تضمنت إتاحة الأراضي بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذا بنظام حق الانتفاع، مع إتاحتها بأسعار أقل في محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار في الوجه القبلى، مشيراً في رده على طلب أحد السادة النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية انتهت من ترفيق المنطقة بالكامل وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات في سداد الأقساط للتيسير على المستثمرين. وفي رده على تساؤل أحد النواب حول التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الإجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة أن هذه المساندة تمثل دافعاً رئيسياً لحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية. وحول جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات. ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب ثقتهم في الرؤية الجديدة للوزارة حالياً وتجاوبها في حل مشاكل المنتجين، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وكذا تيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، لاسيما وأن هذه المحطات تسهم في تخريج الآلاف من الطلاب سنوياً وتوفر احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات النقد الدولي: سنتوصل إلى اتفاقية مع مصر على مستوى الخبراء قريباً جداً الحكومة المصرية: نتوقع إقبالاً غير مسبوق على مبادرة إعفاء السيارات من الجمارك تعديل شروط الحصول على تأشيرة العمرة للمصريين مقابل 4400 جنيه "التموين" المصرية تتيح شراء القمح للصناعات الغذائية.. وتحدد السعر ومهلة للطلب