القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسب قدراً من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي. وذكر معيط، في بيان، أن بلاده تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنوياً. ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقاً جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحاً ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات، لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. وأضاف الوزير، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة «كورونا» والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا، تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة. ولفت إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطى نحو ٢٠٪ من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب في أوروبا. وأوضح الوزير، أننا انتهجنا في مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأننا ماضون في مسيرتنا الاقتصادية والتنموية، وقد نجحنا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦ كما أشار الوزير، إلى أن هناك عدداً من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيداً رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعي شهرياً ٦٠٠ مليون دولار، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلاً على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنوياً. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: ذا أرك للتنمية تستهدف استثمار 30 مليار جنيه بمشروع في القاهرة الجديدة هل تتأثر شركات الأسمنت في مصر برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع؟ هل تستطيع شركات الكيماويات الخليجية الصمود في وجه التحديات؟